سامح شكرى: حديث السيسى عن السلام يحقق آمال الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد سامح شكرى وزير الخارجية على ضرورة التزام المجتمع الدولى بما قطعه من وعود لإخراج الدولة الفلسطينية من إطارها النظرى والقانونى لتصبح واقعا ملموسا يعيشه الفلسطينيون ويتعايش معه الإسرائيليون بسلام، وشدد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب الموازنة بين الشرعية وتوازن المصالح.

وحذر وزير الخارجية، فى كلمته بمؤتمر باريس للسلام، من ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام فى الشرق الأوسط فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة وأزمات تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه فى المنطقة، مشيرا إلى أن عملية السلام لم تشهد ما تمر به من إغفال وإهمال على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993.

وأشار شكرى إلى أن حديث الرئيس السيسى عما يمكن تحقيقه من تفاهم فى المنطقة فى حالة إيجاد حل حقيقى للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويوفر أرضية ملائمة لتحقيق سلام شامل وعادل فى المنطقة كلها.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة أن تتعاون واشنطن وموسكو والدول الأوروبية مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، مشيراً إلى استعداد مصر الكامل للقيام بدورها سواء فيما يتعلق بتهيئة الأجواء الفلسطينية أو فيما يخص تفعيل مبادرة السلام العربية، استنادا إلى المرجعيات الدولية، وذلك لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وفى ختام كلمته، دعا شكرى المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته، مشيرا إلى ضرورة أن ينظم المجتمع الدولى علاقاته بما يسمح بتعامل فعال مع التحديات المشتركة التى تواجهه.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد أوضح فى بيان رسمى النقاط التى تناولها وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر باريس اليوم الجمعة، حيث تضمنت كلمته استعراضا للمراحل التاريخية التى مرت بها عملية السلام، وجهود المجتمع الدولى للوصول إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطينى، وكذلك رؤية مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطينى الذى يرتبط بها استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويأتى عقد مؤتمر باريس اليوم حول إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط بناء على مبادرة فرنسية بمشاركة عدد كبير من الدول، فى مقدمتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وأندونيسيا، واليابان، والنرويج وسويسرا، وأسبانيا، والسويد، ومصر، والسعودية، والأردن، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية.