جدل بـ"القوى العاملة" حول إدراج جدول وظيفى بالموازنة طبقًا لقانون الخدمة المدنية

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موازنة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك فى إطار مناقشتها لموازنة وزارة القوى العاملة وقطاعاتها المختلفة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.

كشفت ميزانية المركز أثناء مناقشتها فى حضور ممثلى وزارة المالية ورئيس المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، أنه تم إعداد جدول الأجر الوظيفى فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى بعد رفضه من البرلمان فى يناير الماضى، وهو ما أثار اندهاش رئيس اللجنة جبالى المراغى، الذى استغرب من الاستمرار العمل بالقانون الملغى، ورد عليه النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، قائلًا: "أيوة يا بيه لسه شغالين بيه".

وقالت أمل عبد القوى، ممثل وزارة المالية، خلال الاجتماع، إن هناك التباسًا فى جدول الأجر الوظيفى الذى أعد طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة 2015، ويضم الأساسى والعلاوات والمكافآت (١٠٠٪)، فى حين أنه لم يكن يعد بذلك الشكل فى جدول الموازنة (٢٠١٧/٢٠١٦) طبقًا لقانون ٨٤، مما يبرز اعتقاد بأن مرتبات العاملين انخفضت.

وأضافت أن الموازنة مرنة وفى حال وجود عجز يتم عمل تعديلات طوال العام المالى، مؤكدة أن طريقة إدراج ما يتقاضاه الموظف فى الموازنة فقط هى المتسببة فى ذلك اللغط فى العديد من الهيئات الحكومية، وهو ما يتم العمل وفقه الآن.

من جانبه، قال اللواء أحمد على، رئيس المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إنه يعانى من عجز فى بند الجهود التشجيعية والحوافز ما يزيد عن المليون جنيه بالعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧، وردت ممثلة المالية: "هذا لم يحدث لكن تم ضمها إلى الأجر الوظيفى، فالأجر الوظيفى لا يوضع فى الموازنة كقطع، لكن ككتلة واحدة".

واتفق رئيس المركز القومى مع ممثلى وزارة المالية على عقد جلسة بينهم بوزارة المالية غدًا، حتى يتم تسوية ما يراه من عجز فى ميزانيته.