بالصور.. لجنة الصحة بـ"المصريين الأحرار" تناقش مشاكل التأمين الصحى

عقدت لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، ورشة عمل لمناقشة قانون التأمين الصحى، بحضور النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ومرشح الحزب لرئاسة لجنة الصحة بالبرلمان، والدكتور محمود العلايلى رئيس اللجان النوعية بالحزب، والدكتور خالد سمير رئيس لجنة الصحة بالحزب، ومشاركة الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور علاء سمير مندوب عن وزارة الصحة، والدكتورة مى فريد ممثلة وزارة المالية، والدكتور يسرى العزباوى وعمرو هاشم ربيع بمركز دراسات الأهرام، والدكتور طارق الخولى طبيب بالقصر العينى.


وقال الدكتور خالد سمير، إن المادة الخاصة بالتامين الصحى الموجودة بالدستور المصرى والخاصة بخدمة ورعاية المشاركين بهذا النظام جيدة فى حال طبقت كما نص عليها الدستور.

وأوضح سمير، أن الدولة تكفل الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، كما أن الدولة تشجع مشاركة القطاعين العام والخاص المشاركة فى خدمة المواطنين من خلال الاشتراك فى خدمة التأمين الصحى، وعرض سمير تاريخ قانون التأمين الصحى فى مصر بدءا من عام 1936 وتطوره على مدار الأعوام اللاحقة.

وأرجع رئيس لجنة الصحة بالحزب، مشاكل منظومة التأمين الصحى الحالى إلى وجود بعض التدخلات السياسية فى عمل المنظومة الصحية، وقال إنه لابد من تحديد تكلفة الخدمة معرفة القدر الذى ستتحمله الدولة، والقدر الذى ستتحمله الفرد، وعدم تدخل الدولة سياسيا فى عمل المنظومة الصحية.


وتناول سمير، مبادئ نظام التأمين الصحى الاجتماعى المتوافق مع الدستور، وأبرزها أن تكون المنظومة الصحية شاملة لجميع المواطنين، وأن يكون تأمينا ضد كل الأمراض، وأن يتناسب الاشتراك مع قيمة الدعم، وأن يتحدد بناءً على دخل الفرد الشهرى أو السنوى، ورؤية الحزب لتطوير منظومة الصحة وأبرزها، اشتراك وزارة القوى العاملة فى تحديد محدودى الدخل، وتمثيل المنتفعين بالخدمة بنسبة الثلث على الأقل، ووضع حد أدنى وحد أقصى للاشتراك حتى لا تتحول إلى ضريبة إضافية، ومنع ازدواجية التكلفة على أصحاب الأعمال، وإلغاء المساهمات فى كل حالات الطوارئ والعلاج الداخلى، واستخدام التأمين الصحى كأداة فى السياسات السكانية، وربط خدمات التأمين الصحى بتنفيذ برامج وقائية كالتطعيمات ومتابعة الحمل والكشف المبكر عن الأورام.

بدوره عرض الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى فى عجالة، مسيرة أكثر من 50 عاما لتاريخ المنظومة فى مصر، وعدد العاملين بالهيئة، والخدمات التى تقدمها، والأماكن التى تقدم هذه الخدمات، ومنها وحدات صحية مملوكة للدولة ووحدات خاصة تتعاقد معها الدولة، وأوضح أن الوحدات المتعاقدة معها هيئة التأمين الصحى تقدر بحوالى 676 مستشفى، و2862 وحدة ريفية، و550 مركز غسيل كلوى، و112 مركز أشعة خاص، و10 معامل تحاليل خاصة أيضا.

وأكد حجازى، أن الهيئة تواجه الكثير من التحديات أبرزها، أن التغطية الصحية ليست شاملة حتى الآن، بالإضافة لضعف التمويل، وعدم رضاء المنتفعين عن الخدمة بسبب تردى حالتها، وذلك راجع للأداء البيروقراطى البطيء فى الهيئة وتعدد قوائم الانتظار، وسوء توزيع العاملين بالهيئة سواء أطباء أو ممرضين على المستشفيات والوحدات الصحية.


وعرض رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، رؤية الهيئة لحل هذه المشكلات، ومنها وجود نظام تكافل اجتماعى إلزامى، ووصول الخدمة وتغطيتها لجميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحى الشامل مع تكفل الدولة بغير القادرين، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه فى الإختيار بين أى من مقدمى الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومى أو غير الحكومى، وضمان الاستدامة المالية.