كتب جورج إيليا
قال محمد عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن مراجعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لـ13 مادة من قانون الإصلاح الزراعى، تمهيدا لعرضه على البرلمان "بداية جيدة لوزارة الزراعة، وعلينا انتظار التعديلات ودراستها بعناية فائقة".
وأضاف عبد الحليم فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المواد، التى تراجعها وزارة الزراعة من أكثر المواد، التى يجب أن تعدل منذ فترة كبيرة لعملها على حل نسبة كبيرة جدا من المشكلات المتفاقمة والتى ستعمل لصالح الفلاح والأراضى الزراعية.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن نواب المجلس سيجتمعون بالموافقة عن أى تعديلات فى المواد الخاصة بقانون الإصلاح الزراعى فى حالة الحفاظ على الأراضى الزراعية والنهوض بمستوى الفلاحين.
يذكر أن، وزارة الزراعة أوشكت على الانتهاء من المراجعة النهائية لـ13 مادة من قانون الإصلاح الزراعى، رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة 1986، والخاصة بتصرفات أراضى الإصلاح، وعدم قيامهم بتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى خلال الفترة من 1981 حتى الآن، كما تشمل مواد تعويضات المنتفعين، والعقود والملكية، وخلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى، كما يضم تعديل المواد عن تنظيم الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة، كما يحدد ضريبة جديدة للأرض، ويحدد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق فى تنظيم نقاباتهم الزراعية، وإعادة النظر فى تلك المواد والتشريعات التى تتعارض مع الظروف المصرية بعد مرور 64 عاما على إصدار قانون الإصلاح الزراعى.
النائب محمد عبد الحليم
