مجلس النواب يقر القرار 49 لسنة 2014 بتعديل بعض العقوبات وقانون تنظيم السجون

أقرت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس الأحد، بالموافقة على القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، بعد المناقشة الكاملة له.

وخلال المناقشة أبدى النائب أسامة شرشر،

الموافقة على القانون

، لكنه سجل اعتراضه على آلية التنفيذ، طالبًا أن تكون النيابة العامة هى المهيمنة على التنفيذ.

وعلق مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على فكرة قضاء المحكوم عليه بحبس بسيط، أقل من ستة أشهر، تلك المدة خارج السجن، ما أدى إلى الغاء إرادة المشرع، وهو مجلس النواب، وتركها إلى إرادة القاضى، مشيرًا إلى أن القاضى لا إرادة له.

من جانبه، طلب الدكتور على عبد العال، من النواب التصويت على القانون مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات الواردة عليه من الأعضاء بإحالتها إلى اللجنة الخاصة لتنظر فيها باعتبارها مقترحات بقانون.

وأسفرت نتيجة تصويت النواب على القانون إلكترونيًّا، عن موافقة 469 نائبًا عليه، فيما سجل أربعة نواب رفضهم، ما وفر للقانون الأغلبية المطلوبة للموافقة عليه وإقراره.