مشروع قانون لتجريم الهجرة غير الشرعية.. نائب يعلن استجواب الحكومة فى كارثة غرق المركب

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية قد ازدادت بشكل ملفت للانتباه ليس فى مصر والمنطقة العربية، بل باتت مشكلة تؤرق الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين، وعلى رأسها دول أوروبا التى تعتبر المستقبل الأول للمهاجرين غير الشرعيين من دول شمال أفريقيا.

وأضاف محمد عبدالله زين، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة العهد، بل هى ظاهرة بدأت منذ ستينيات القرن الماضى، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية قد قدرت معدل حجم الهجرة غير الشرعية بـ10-15% من عدد المهاجرين فى العالم، أما منظمة الهجرة الدولية فتقدر بأن حجم الهجرة غير القانونية فى دول الاتحاد الأوروبى يصل إلى 1,5 مليون فرد.

وبعد كارثة رشيد التى أرقت جموع الشعب المصرى مساء الأربعاء الماضى، ولأن نائب الشعب هو ضميره والمعبر عن أفراحه وأحزانه فقد أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، أن مصر لازالت فى خطر طالما بقيت هناك حكومة لا يعنيها معاناة شباب مصر من البطالة، وطالما لا يوجد قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، مطالبًا بسرعة إصدار قانون مكافحة وتجريم الهجرة غير الشرعية، أو تعديل قانون الهجرة غير الشرعية مع بداية دور الانعقاد الثانى بما يضمن استحداث مواد مغلظة فى قانون الهجرة غير الشرعية لمحاسبة المتهمين.

وأكد النائب على أنه إعمالاً لنص المواد " 216، 217، 218 " من اللائحة الداخلية للمجلس سيتقدم سيادته باستجواب لهذه الحكومة محملاً إياها مسؤولية تنامى تلك الظاهرة الخطيرة، والتى حصدت ولا زالت تحصد عشرات المئات من أروح خير شباب مصر، وتساءل سيادته عما اتخذته الحكومة أو تنتوى اتخاذه من إجراءات تستهدف الحد من تنامى تلك الظاهرة ذات الأبعاد الخطيرة على الأمن القومى المصرى.

وأوضح محمد عبدالله زين الدين: "أن هذه الحكومة وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة الخطيرة قد تكررت فى عهد حكومات سابقة وعلى مدى عشرات السنوات يتعرض شباب مصر لخطر الهجرة غير الشرعية؛ إلا أن الحكومة الحالية لازالت تسير على نهج الحكومات السابقة فى معالجة الأسباب التى قد أدت لاتساع واستفحال تلك الظاهرة التى تمثل خطرًا داهمًا على جميع الأسر المصرية التى يعانى فرد فيها أو أكثر من البطالة، وتساءل عما قامت به الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية من مشروعات تستهدف خلق فرص عمل جديدة تنقذ من خلالها أرواح هؤلاء الشباب الذين يهربون من الفقر والبطالة إلى الموت غرقًا بحثًا عن فرص عمل يعتقدون أن الهجرة غير الشرعية هى الملاذ لتحقيق ذلك.
وأشار النائب إلى أن استجوابه للحكومة الحالية مع بداية دور الانعقاد المقبل ستتبعه خطوة مهمة، ألا وهى التقدم بمشروع قانون جديد لمكافحة وتجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع بداية دور الانعقاد الثانى لتجريم تلك الظاهرة التى لازالت تمثل العدو الأول لأرواح عشرات المئات من الشباب المصريين الذى يقعون ضحايا لتلك الجريمة.

كما أوضح النائب محمد عبدالله زين الدين نائب دائرة إدكو ورشيد، أن الهجرة غير الشرعية قد أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد مجتمعنا المصرى بعد سفر العديد من الشباب بطرق غير شرعيه بحثًا عن الرزق فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، ومع تكرار هذه الظاهرة كانت المفاجأة عدم وجود قانون من الأصل لمواجهة هذه الظاهرة، خاصةً وأن القانون الحالى لازال قاصرًا عن مواجهة تلك الجريمة التى تهدد المجتمع الدولى بأسره.

كما أكد عضو مجلس النواب أنه يسعى لاستحداث مواد مغلظة فى قانون الهجرة غير الشرعية بهدف تشتمل على الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة وهم صاحب المركب والسمسار، مشيرا إلى أن العقوبات الموجودة فى القانون الحالى بسيطة جدًا ولا تتناول سوى طرف واحد وليس كل الأطراف.

وفى إطار رؤيته لمشروع القانون المزمع تقديمه أوضح السيد النائب محمد عبدالله زين الدين، أن العقوبات الرادعة ليست هى الحل الأوحد لمعاقبة كل من يهاجر بطريقة غير شرعية، ولكن لابد من مواجهة الظواهر الاجتماعية التى تؤدى إلى ازدياد معدل الهجرة غير الشرعية ومنها ارتفاع الأسعار والبيروقراطية الإدارية وسوء أحوال المعيشة.
وأوضح أن كل من يهاجر بطريقة غير شرعية خارج البلاد يعاقب بقانون العقوبات العام فى ظل عدم وجود قانون لتنظيم الهجرة، خاصة أن جريمتهم تتمثل فى مغادرة البلاد عبر منافذ غير رسمية بدون الحصول على جواز سفر مختوم.

كما أوضح سيادته أن الشباب فى مصر يجد نفسه بين طريقين كلاهما مر، إما أن يبقى فى بلده دون عمل وبالتالى يتحول للإجرام أو للعنف، أو يضطر للهجرة غير الشرعية وقد يعرضه ذلك للموت، وبالتالى فإن الأزمة الحقيقية هى مسؤولية كل من الدولة والمواطن والمجتمع، فالكل مشترك فى تنامى تلك الظاهرة الخطيرة، وبالتالى أيضًا فالكل ينبغى أن يقوم بدوره فى هذا الصدد.

وتابع "على الحكومة أن تعمل جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية، إذ إن تكرار هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة يؤكد ضرورة إيجاد حل فورى لإنهاء هذه الأزمة".

والجدير بالذكر أن مركب هجرة غير شرعية كانت قد تعرضت على سواحل رشيد للغرق مساء الأربعاء، مما أدى إلى وفاة 100 مهاجر غير شرى كانوا على متنها، وتمكنت قوات حرس الحدود من إنقاذ عدد من الأفراد، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ.