احتكار السلع..وكيل "اقتصادية البرلمان":"الأجهزة الرقابية سايبه كبار التجار سبب الأزمة"

عَلَّق النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، على غلاء الأسعار، وجشع التُجّار، خاصةً مع تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا بأهمية تحرك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد التجار الكبار محتركى السلع وليس الصغار فقط.

وأضاف الشريف، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "على سبيل المثال؛ الأجهزة الرقابية تشن حملات متكررة على مضرب صغير عنده 20 طنًا أو 30 طنًا ويبتدى يتخذ الإجراءات ضده من مصادرة وتحرير محاضر، فى حين وجود مضارب تُخزن آلاف الأطنان والأجهزة الرقابية سايباها، وهم دول سبب الأزمة فى السوق".

وأشار الشريف، إلى أهمية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتحجيم احتكار التجار الكبار لسلعة معينة، خاصة الاستراتيجية منها مثل الأرز، الذى يتراوح سعر الطن وفقًا لتحديد الحكومة بين 2300 إلى 2400 جنيه، بالإضافة إلى اللحوم والموالد الغذائية المختلفة.

وأوضح الشريف، أنه من المفترض وجود خطة تطوير لجهاز حماية المستهلك تشمل جميع المحافظات، لما له من دور كبير فى هذا الملف، ولكنه لم يعتمدها للدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، الذى استقال إثر فضائح فساد صوامع وشِوَن تخزين القمح.