"الملف شائك".. وكيل "تضامن البرلمان": يجب وضع آلية رقابية على منظمات المجتمع المدنى

وصفت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، وعضو ائتلاف "دعم مصر" ملف الجمعيات الأهلية بـ"الشائك"، قائلة إنه يحتوى على العديد من القضايا التى تحتاج إلى الفرز والبحث والمناقشة، لتحقيق السهولة فى حركة تلك المؤسسات، فى نفس الوقت الذى يجب أن تكون فيه آلية رقابية على ما يحدث فى منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى.

جاء ذلك تعليقًا من هبة هجرس، على الاجتماع العاجل المقرر عقده اليوم للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى مع 20 شخصية تمثل منظمات المجتمع المدنى المصرية، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تقدمت به الوزارة.

وأشارت هبة هجرس، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أمس الثلاثاء، إلى أن هناك مجموعة من النواب سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، نظرًا لأهمية القانون والملف بشكل عام.

وأضافت عضو ائتلاف "دعم مصر": "عندما استحدثنا لجنة التضامن بمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى، حضر ممثلو وزارة التضامن تحت القبة، وقدموا عرضًا وافيًا لخطة الوزارة وحزمة القوانين التى ستسعى لتقديمها للبرلمان، ومنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية".

وأوضحت وكيل لجنة التضامن: "أعتقد أن مجموعة من الجمعيات الأهلية فى طريقها للتقدم بمسودات خاصة بمشروع قانون منظمات المجتمع المدنى.. وأتوقع مع بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب –الذى من المقرر أن تبدأ أولى جلساته يوم السادس من أكتوبر المُقْبِل– هيكون عندنا عدد من القوانين لبحثها بلجنة التضامن، لكى نصل فى النهاية إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون فى شكله النهائى".