معركة الإجهاض فى البرلمان.. وكيل لجنة الصحة: "حرام شرعا..وأى حاجة تعوق الشرع إحنا ضدها"

أكد أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن الإجهاض حرام شرعا إلا إذا كان هناك ضرورة طبية لذلك، قائلا: "أى حاجة تعوق الشرع اللى ربنا سبحانه الله وتعالى أمرنا بيه إحنا ضدها! مين اللى هيحلل الإجهاض ده".

وبسؤال وكيل لجنة الصحة بالبرلمان عن رأيه حول الإجهاض حال وجود جنين لدى السيدة جاء نتيجة عملية "اغتصاب"، أوضح "العرجاوى": "الإجهاض حرام شرعا إلا إذا كان هناك ضرورة طبيبة وهذا يتم عن طريق لجنة متخصصة بالاشتراك مع الأطباء وأهل الدين".

تجدر الإشارة إلى أن المادة المادة 260 من قانون العقوبات تنص على: "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد"، كما أن المادة التى تليها مفادها: "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس، فيما تشير المادة 262 إلى أن المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.