كتبت ياسمين سمرة
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التعاون الدولى أن إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، خلال الفترة منذ إنشاؤه وبدء نشاطه عام 1974 حتى مارس الماضى بلغ حوالى 1.4 مليار دينار كويتى بما يعادل حوالى 5 مليارات دولار.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، إلى أن حجم المنح التى حصلت عليها مصر من الصندوق العربى خلال نفس الفترة حوالى 16.5 مليون دينار كويتى (بما يعادل 59.4 مليون دولار).
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن قطاع الكهرباء يعتبر من أكبر القطاعات المستفيدة من قروض الصندوق يليه قطاع الصناعة، ثم البنية الأساسية، ثم الخدمات، ثم قطاعى النقل والبترول على التوالى.
ويهدف الصندوق العربى إلى الإسهام فى تمويل مشروعات الإنماء الاقتصادى والاجتماعى فى الدول العربية، بقروض ميسرة وبمعونات فنية لا ترد، وتوجه قروض الصندوق ومعوناته الفنية إلى الحكومات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة مع منح الأفضلية للمشروعات العربية المشتركة.
وأنشأ الصندوق مؤخرا نافذة لتمويل مشروعات القطاع الخاص الإنمائية فى الدول العربية ومن بينها مصر برأسمال 500 مليون دولار أمريكى.
ولفت المصدر إلى أنه تم التوقيع على اتفاق قرض مع الصندوق فى أبريل الماضى لتمويل 13 تجمعا زراعيا ضمن مشروعات برنامج تنمية سيناء بمبلغ 50 مليون دينار كويتى (حوالى 180 مليون دولار).
ومن أبرز المشروعات التى مولها الصندوق فى مصر مؤخرا، مشروع توليد كهرباء دمنهور، حيث ساهم الصندوق بتمويل قدره 60 مليون دينار كويتى (199 مليون دولار)، ومشروع تطوير الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى بقيمة 48 مليون دينار كويتى (159 مليون دولار).
ووافق مجلس إدارة الصندوق العربى فى ديسمبر الماضى على تقديم منح للمساهمة فى تطوير مقتنيات دار الوثائق القومية بمبلغ 300 ألف دينار. ولفت المصدر إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات الدستورية لإعلان نفاذ الاتفاقية. حصة مصر فى "الصندوق العربى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى هو هيئة مالية عربية مستقلة، ويضم فى عضويته الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، وساهمت مصر فيه مصر بمبلغ 40.5 مليون دينار كويتى، أى حوالى (6%).
وتم زيادة رأسمال الصندوق عدة مرات كان آخرها فى عام 2003، حينما قرر مجلس محافظى الصندوق العربى زيادة رأس مال الصندوق المصرح به إلى 4 مليار دينار كويتى وزيادة رأس مال الصندوق المكتتب به إلى 3 مليار دينار كويتى، ويتم الاكتتاب فى زيادة رأس المال بنسبة ما تملكه كل دولة من الأسهم فى رأسمال الصندوق.
وأدى ذلك إلى زيادة حصة مصر فى الاكتتاب بمبلغ 30.5 مليون دينار كويتى على أن تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها على 5 أقساط سنوية متساوية ومتعاقبة فى الأول من أبريل من كل سنة ابتداءً من عام 2014 بقيمة 6.1 مليون دينار كويتى لكل قسط، يقوم بسدادها البنك المركزى المصرى، حيث أصبحت حصة مصر بعد الاكتتاب فى الأسهم المطروحة 183.24 مليون سهما بقيمة 183.24 مليون دينار كويتى "تعادل 606 مليون دولار".
الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
