جمعية طارئة لأعضاء مجلس الدولة بدمياط لبحث إيجابيات وسلبيات الإشراف على الانتخابات

اجتمعت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مجلس الدولة بمحافظة دمياط، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح محرم، للنظر فى إيجابيات وسلبيات عملية الإشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب 2015 فى مرحلتها الأولى، وانتهت الجمعية إلى أن الإشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب واجب وطنى يقع على عاتق القضاة رغم الصعاب التى يواجهونها خلالها، وذلك من أجل الانتقال بالوطن إلى غد أفضل فى ظل حياة ديمقراطية سليمة.

وأشاد أغلب أعضاء الجمعية العمومية بالعملية الانتخابية بصفة عامة، من عدة نواحٍ من حيث التسكين والتعاون الإيجابى بينهم وبين قوة الحماية المرافقة للجان، سواء من جانب رجال القوات المسلحة الذين أثبتوا وبحق أنهم خير أجناد الأرض، أو من جانب الشرطة المدنية، كما أكدوا على أن ما حدث لأحد الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية، والمشرف على إحدى اللجان الفرعية بالفيوم، ما هو إلا حادث فردى من جانب ضابط غير مسؤول، تنقصه الخبرة الأمنية لحداثة سنّه، وأن كل ما نتج عن هذا الحادث لم يكن إلا لاستنهاض ذوى الشأن من المختصين من أجل حماية القاضى وزميله عضو النيابة العامة فى مكان يغلب فيه الفكر الدينى المتطرف.

وتهيب الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بدمياط، باللجنة العليا للانتخابات الموقرة، العمل على تذليل كل العقبات فى المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، من حيث توفير وسيلة انتقال مؤمّنة للقضاة المغتربين، لنقلهم من مكان الإقامة إلى اللجان الفرعية والعامة، والتى قد تتجاوز المسافة فى بعض اللجان عشرات الكيلو مترات، وتذليل العقبات التى واجهها السادة القضاة فى أثناء التسليم لدى لجنة الحفظ، كما أكدت نتائج الاجتماع أن الجمعية العمومية بصدد إعداد مذكرة للعرض على شيوخ المجلس فى اللجنة العليا للانتخابات، بإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى، حتى يمكن تلافى تلك السلبيات، شاكرين لهم جهدهم وسعيهم الدؤوب للعمل على راحة الزملاء القضاة.

وأشادت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة بدمياط، بالدور الكبير الذى يقوم به المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس.