افتتاح وحدات مشروع الأسمرات أبرز نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، على الصعيدين الداخلى والخارجى، افتتح مبنى النيابة العامة الجديد، كما افتتح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إسكان تحيا مصر بحى الأسمرات، كما استقبل الرئيس الفلسطينى ورئيس وزراء المجر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، ووفدا من المستثمرين.

واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بافتتاح مبنى النيابة العامة الجديد بالقاهرة الجديدة، واستمع إلى شرح على نموذج للمبنى، فضلا عن شرح عدد من الأعمال الفنية التى تعبر عن تاريخ العدالة والقضاء لدى المصريين القدماء، وعقب ذلك عقد الرئيس اجتماعا مع المستشار نبيل صادق النائب العام، وعدد من كبار قيادات النيابة العامة، وشاهد فيلمين تسجيليين عن تطوير العمل فى نيابات المرور، ونيابات الأسرة.

كما افتتح الرئيس السيسى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إسكان تحيا مصر بحى الأسمرات بمنطقة المقطم، واللتين تضمان ما يناهز 11 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت مليارا ونصف المليار جنيه. وقد تم إنشاء المرحلة الأولى على مساحة 65 فدانا تشمل 6258 وحدة سكنية بتكلفة 850 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الثانية 4722 وحدة سكنية، تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف إنشائها كاملة بقيمة تبلغ حوالى 700 مليون جنيه.

ويضم المشروع مدارس للتعليم الأساسى ووحدات علاجية وملاعب رياضية، ونقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، ومكتبا للبريد، فضلا عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل.

وقد تم تدشين المرحلتين الأولى والثانية فى يناير 2015 وتم الانتهاء منهما فى زمن قياسي، وسيتم تخصيصهما لقاطنى العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله واسطبل عنتر. كما تم تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات فى يناير 2016 وسيتم تنفيذه خلال عام واحد، حيث تم تخصيص 80 فدانا لإقامة 124 عمارة سكنية بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه يتحملها صندوق تحيا مصر.

وأشار الرئيس فى كلمته بمناسبة افتتاح المشروع إلى أن افتتاح تلك المشروعات الاجتماعية يستلزم من المصريين جميعا استدعاء قيمة العمل وبذل الجهد من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات فى مصر، وذلك ليس فقط فى المناطق العشوائية الخطرة ولكن أيضا فى المناطق غير المخططة، وهو الأمر الذى يتطلب من الدولة الوفاء باحتياجات المواطنين من المساكن اللائقة، فضلا عن أهمية تعظيم دور القطاع الخاص والمواطنين فى المشاركة المجتمعية من أجل تخفيف معاناة المواطنين البسطاء وتوفير المساكن اللائقة لهم، وذلك فى إطار التكافل الاجتماعى من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات الخطرة نهائيا خلال العامين القادمين، حيث إنه من غير المقبول استمرارها بشكل لا يليق بمصر وشعبها.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الذى عرض التصور المقترح لإنشاء مجمع رياضى ثقافى اجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يعمل على تحقيق عدة أهداف، من بينها تشجيع ممارسة الرياضة، والاستدامة فى استخدام المنشآت الرياضية وتوظيفها على مدار العام، فضلا عن تنمية البعد الثقافى والاجتماعى من خلال إقامة فعاليات فنية وثقافية فى ذلك المجمع بما ييسر دمج مختلف طبقات المجتمع.

ووجه الرئيس السيسى بإنشاء كيانات مشابهة فى المدن الجديدة الجارى إنشاؤها فى مختلف أنحاء الجمهورية، منوها إلى الأثر الإيجابى لهذه المراكز التى ستيسر ممارسة الرياضة وتساهم فى تحسين الصحة البدنية للمواطنين، وتوفير مناخ إيجابى يساهم فى زيادة الوعى ونشر الثقافة، وأشار الرئيس إلى أن الاهتمام بمثل تلك المنشآت الرياضية من شأنه أن يوفر المجال الملائم للاستفادة من طاقات الشباب واكتشاف المواهب التى يمكن صقلها وتدريبها لرفع اسم مصر عاليا فى مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وفى إطار حرص مصر على التوصل إلى حل سلمى للقضية الفلسطينية .. استقبل الرئيس السيسى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، حيث أكد له أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية فى أجندة السياسة الخارجية المصرية، منوها إلى دعم مصر للمبادرات والجهود الدولية - ومن بينها الجهود الفرنسية - الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم فى توفير واقع أفضل ومستقبل أكثر أمنا واستقرارا لكافة دول المنطقة وشعوبها.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر إزاء الجهود الدولية المبذولة فى الآونة الأخيرة والتى تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية، وفى مقدمتها الجهود الفرنسية، وأكد الرئيس السيسى أن مصر تولى اهتماما بتحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطينى من الداخل، مشددا على أهمية تحقيق وحدة الصف الفلسطينى والتكاتف الوطنى بما يساهم فى تحقيق آمال الشعب الفلسطينى فى بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة. واِستقبل الرئيس السيسى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكيفية الاستفادة من الخبرات المجرية المتقدمة فى المجالات المختلفة، وأعرب الرئيس عن التطلع لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى فى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والعمل على تنميتها.

وأكد الرئيس أهمية تطوير التعاون فى المجال السياحى والعمل على تشجيع السياحة المجرية لمصر، وأعرب عن التقدير لتقديم المجر 100 منحة سنويا للمواطنين المصريين للدراسة بالجامعات المجرية، كما رحب بإتمام صفقة عربات القطارات، والتى ستقوم المجر بموجبها بتوريد 700 عربة لمصر بتكلفة تبلغ مليار يورو، فضلا عن توفير التدريب والدعم الفني، مشيرا إلى تطلع مصر لترسيخ تعاون مشترك طويل الأجل مع المجر فى هذا المجال بما يشمل الارتقاء بجودة التصنيع المحلى وزيادة الاعتماد عليه.

وأشار الرئيس إلى جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وأهمية تبنى منظور شامل يتضمن الأبعاد التنموية والثقافية والدينية فى إطار التصدى للفكر المتطرف، وأكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه ومعالجة الأسباب التى تؤدى إليه، كما شهد اللقاء استعراضا للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع بالدول التى تتعرض لأزمات بالمنطقة، وسبل التوصل لحلول سياسية لتلك الأزمات بما يحفظ وحدة هذه الدول وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية.

وشهد الرئيس السيسى ورئيس وزراء المجر عقب انتهاء المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكرى بين وزارتى الدفاع فى البلدين، وأخرى بين حكومتى البلدين فى مجال التعاون الدولي، واتفاق للتعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى وصندوق دعم الخدمة الإعلامية وإدارة الأصول المجرى ومجموعة "دونا" الإعلامية المجرية، واتفاق آخر للخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، علاوة على خطاب نوايا لإطار التعاون مع بنك الصادرات والواردات المجرى لتمويل شراء 700 عربة قطار.

كما شهد الرئيس ورئيس وزراء المجر الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى المجرى، وألقى السيسى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسى فى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول، وأشاد بالخطوات التى اتخذتها دولة المجر على صعيد الإصلاح والتقدم الاقتصادي، واستعرض الرئيس خلال كلمته الخطوات التشريعية والإدارية التى اتخذتها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى تمثل فرصا واعدة للعمل والاستثمار، وفى مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

واستقبل الرئيس السيسي، موينز ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أكد الاهتمام الذى توليه مصر للأمم المتحدة والعمل الدولى متعدد الأطراف، وتطلعها لتعزيز التعاون مع المنظمة على جميع الأصعدة والعمل على تطوير دورها لتتجاوب بصورة أكثر فعالية مع التحديات العالمية.

كما أكد السيسى، حرص مصر على مواصلة دورها الفاعل فى إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة فى ضوء عضويتها الحالية بمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة فى عمليات حفظ السلام، وأكد أيضا أهمية سعى الأمم المتحدة لتوفير بيئة دولية مواتية لتنفيذ أجندة التنمية 2030، لاسيما بالنسبة للدول الأفريقية، كما استعرض أهم التطورات على الساحة الداخلية، حيث أكد مواصلة الدولة لجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة وإطلاق المشروعات العملاقة بهدف توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى سعى مصر لتحقيق رؤيتها لعام 2030، والتى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة.

وشهد اللقاء تباحثا حول سبل تطوير منظومة الأمم المتحدة وإصلاح أجهزتها الرئيسية بما يساهم فى جعلها أكثر تمثيلا للمجتمع الدولي، فضلا عن استعراض أهم القضايا الإقليمية والأزمات التى يتعرض لها عدد من دول المنطقة، ولاسيما سوريا وليبيا، وسبل تعزيز دور الأمم المتحدة فى التعامل مع تلك الأزمات، حيث أكد الرئيس السيسى، أهمية تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية وتصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها. واستقبل الرئيس السيسى وفدا من المستثمرين المشاركين فى ملتقى مصر الثانى للاستثمار، والذى ضم 26 رئيسا وممثلا للغرف التجارية والصناعية فى العديد من دول العالم، حيث أكد السيسى حرص مصر على التعاون مع جميع المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، لاسيما فى ضوء المزايا التى تتمتع بها مصر والتى تؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.

واستعرض الرئيس الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتغلب على البيروقراطية، مشيرا إلى نجاح الحكومة على مدار العام الماضى فى تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الجارى تنفيذه فى مصر، بما يمكنها من استقبال مزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات. كما أشار الرئيس إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لتعزيز أمن واستقرار البلاد، مؤكدا تزايد الوعى الشعبى بأهمية الحفاظ على الاستقرار والتصدى لمحاولات النيل من مقدرات الوطن واستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية.

كما أشار الرئيس إلى إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية للبلاد وتحقيق تنمية عمرانية وزراعية شاملة تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعددا من الموانيء والمطارات والمناطق الصناعية واستصلاح مساحة ضخمة من الأراضى لتوسيع الرقعة الزراعية، معربا عن تطلع مصر لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب فى تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.

واستقبل الرئيس السيسى سوما شاكراباتى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على رأس وفد من كبار المسئولين فى البنك، حيث استعرض الرئيس الخطوات التى تتخذها الدولة للنهوض بالاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قروض ميسرة للشباب، مؤكدا أن مصر تتمتع باقتصاد منفتح يتبع آليات السوق الحر، وأنها تتطلع لتعزيز التعاون مع البنك ومساهمته فى تمويل مزيد من المشروعات التى ينفذها القطاعان الخاص أو العام، لاسيما عقب حصول مصر على وضعية دولة عمليات للبنك منذ أكتوبر 2015. وشهد اللقاء تباحثا حول سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبى والعمل على زيادة مساهمته فى تمويل المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر، حيث تم مناقشة آفاق التعاون مع البنك فى عدد من القطاعات، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة وتحلية المياه.