كتب محمود العمرى
أشاد نائبا حزب النور الدكتور أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف، عن دائرة "العامرية وبرج العرب" بمحافظة الإسكندرية، بقرار وزارة الزراعة رقم 2670 الصادر فى 25 أبريل لسنة 2016، والذى ينص على إلغاء تسليم القمح بالحيازة، وأن يتم التسليم طبقًا للكشوف الحصرية الفعلية، والتى تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالنسبة للأراضى القديمة والأراضى الصحراوية.
وأكد نائبا "النور" - فى بيان لهما - أن محصول القمح مشروع أمن قومى مصرى يحتاج إلى سياسة عميقة وعلمية ودراسة للواقع وللمزارعين، موجهين الشكر للحكومة للتجاوب السريع مع حاجة المزارعين بإلغاء وتحديد سعر التسليم 1300 للطن وإلغاء التسليم بالحيازة.
وأشار البيان، إلى أن الاستلام من خلال الكشوف الحصرية لا يكفى ولا يفى بالمقصود والمطلوب، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من المزارعين لا يعرفون الكتابة ولا القراءة ولا القوانين ولا القرارات ولا التسجيل، خاصة مع سرعة وكثرة تقارب القرارات.
وتابع البيان، المزارعون لا يحتملون الوقوف على الشونة والصوامع أيام وليالى من أجل تسليم المحصول، خاصة لو كان الإنتاج ضعيف أو المساحة المزروعة صغيرة أحيانا نصف فدان، لافتًا إلى أن خوف الحكومة من طمع وجشع التجار من خلط القمح المستورد مع الإنتاج المصرى، لا يمنع من وجود التاجر الوسيط الذى لديه القدرة والإمكانية على الوقوف أيام وليالى أمام الصوامع وشون القمح وكذلك سرعة تسليم المبالغ للمزارعين.
وطالب نائبا "النور" بالعامرية، بأن تقوم الجمعيات الزراعية باستلام القمح من المزارعين حتى نتأكد من عدم تلاعب الناس بالمحصول، ولسهولة جمع المحصول فى دائرة الجمعية الواحدة.
كما طالب نائبا "النور"، بقيام لجنة من الزراعة والتموين بالفحص والوزن، وتسليم إيصالات بالمبالغ المالية حسب كمية كل مزارع، أو قيام التاجر الوسيط بالاستلام من الجمعية وأخذ ورقة منها أن هذا المحصول أراضى نطاق الجمعية، وتضمين الأخيرة لجنة من وزارتى الزراعة والتموين ولجنة الزراعة بالمجلس، والتعاونيات لوضع خطة عاجلة وناجزة لإنقاذ المزارعين والقمح.
النائبان أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف
