كتب جورج إيليا
قال أحمد فرغلى شمروخ عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن قرار وزير الزراعة بعدم استلام القمح من المزارعين إلا بوجود إثبات الحيازة للأرض وبالنسبة للأراضى الصحراوية لابد أن تكون الأراضى مقننة، مما أدى إلى احتجاج الفلاحين اليوم أمام محافظة المنيا، "يمثل تضارب للقرارات، وعلى وزارة التموين فحص القمح قبل استلامه".
وأضاف "شمروخ" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار وزير الرى جاء للتخوف من اختلاط القمح المستورد مع القمح المصرى وتوريده إلى وزارة التموين بالسعر المحلى، مما يأتى بالسلب على المزارعين، كما يمكن لوزارة التموين فحص القمح لمعرفة مصدره إن كان مستوردا أو محليا، مؤكداً أن تجار القمح هم المتلاعبون بخلط القمح والفلاح برىء من هذه الاتهامات.
وأشار عضو مجلس النواب، على تدنى الحالة الاقتصادية للفلاحين، وعدم استلام القمح من الفلاحين يمثل خطورة على زراعة القمح بالمواسم المقبلة، مشيراً إلى سهولة معرفة القمح المحلى من المستورد.
كما طالب أحمد فرغلى شمروخ، بضرورة التنازل عن القرارات التى تأتى بالضغط على الفلاح البسيط، كما طالب بفحص القمح قبل استلامه وتوقيع العقوبة على موردى القمح المستورد.
أحمد فرغلى شمروخ عضو مجلس النواب
