(أ ش أ)
أعلن أحمد صبرى، ممثل شركات تحالف "آسيك – كابيتل"، وعضو اللجنة التنفيذية للتحالف المكون من مجموعة شركات سعودية وإماراتية ولبنانية وآخرين، أنه قرر التقدم بأوراقه نهاية الأسبوع إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتنمية وتطوير مساحة قدرها ٥ ملايين متر مربع ضمن مشروع محور قناة السويس، لإقامة مدينة صناعية ضخمة عليها.
وأضاف "صبرى" – فى بيان صادر عن التحالف، صباح اليوم الخميس - أنه تم التفاوض والاتفاق مع عدد من الشركات العالمية للانضمام إلى التحالف، بعد انسحاب بعض منها، لإقامة وإنشاء مدينة صناعية ضخمة، تشمل مصانع لمواد البناء والصناعات الغذائية، ومصانع للسيارات، ومناطق لوجيستية للتخزين ومدينة أعمال.
وأوضح "صبرى" فى بيانه، أن حجم استثمارات المشروع بالبنية التحتية فقط يبلغ أكثر من 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة 120 مصنعا ومدينة متكاملة للأعمال، باستثمارات إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكى، مشيرًا إلى أنه كان قد تعاقد لتطوير تلك المساحة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار منفرد من شركة التنمية الرئيسية ( MDC ) التابعة للهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، دون سابق إنذار وقبل انتهاء المهلة بثلاثة أشهر، بإلغاء التعاقد المبدئى المبرم، وزيادة سعر المتر ٤٠٪ ليصل إلى ٧ جنيهات "حق انتفاع" دون مرافق، وهذا على خلاف ما تم التعاقد عليه بخلاف ما طرأ على قانون ٨٣ بزيادة الضرائب.
وقال "صبرى" إن اللقاء المقرر عقده نهاية الأسبوع، لتقديم أوراق التحالف مرة أخرى، سيتم خلاله وضع اللمسات النهائية لتوقيع عقد اتفاق مبدئى جديد، يتم بموجبه تطوير تلك المساحة من أراضى المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، ولكن مع إيجاد ضمانات كافية لعدم تكرار ما حدث وتسبب فى ضياع الوقت والجهد وخروج ثلاث شركات من التحالف، لتراجع الجهة الإدارية عن تعاقدها، إذ إن التعاقد بصيغته الحالية لا يراعى مصلحة الطرفين.
جدير بالذكر، أن أعضاء التحالف كانوا قد التقوا الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة محور قناة السويس، فى ديسمبر 2015، بعد صدور قرار تعيينه مباشرة، وقرروا بعدها إعادة التقدم بأوراقهم مرة أخرى بالسعر الجديد، والتنازل عن القضايا المثارة بالمحاكم بعد رفعها، لاعتراض شركات التحالف على إلغاء التعاقد آنذاك.
المجرى الملاحى لقناة السويس
