وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الاثنين - أن اللجنة ستقوم بحصر أملاك الدولة غير المستغلة وتقدم مقترحا بجدول للقطعة ومواصفاتها ومساحتها وموقعها ومقترحات الاستخدام الأمثل لهذه المساحات طبقاً للمخططات من أجل الصالح العام.
وأضاف أن اللجنة تتشكل من السكرتير العام للمحافظة، وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى، ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختصة.
وأصدر طه قرارًا بإعطاء مقدمى طلبات شهادات الصلاحية وتراخيص البناء بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع خلال أسبوع.
وقال طه - فى بيان اليوم الاثنين - إنه سيتم إعطاء شهادات الصلاحية بدءا من تاريخ تقديم الطلب وبعد تقديم المستندات الواردة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد سداد الرسوم المستحقة، مشيرا إلى أنه يُذكر بالبيان الموانع التى تمنع إصداره وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ودون العرض على أية لجان أو طلب أى شروط لم ينص عليها القانون مع إصدار تراخيص البناء فى المواعيد التى حددها القانون وعدم تعطيل إصدار التراخيص إلا لأسباب قانونية مع إخطار صاحب الترخيص باستيفاء المطلوب وفق الإجراءات التى رسمها القانون.
وأوضح أنه فى حالة مخالفة هذه التعليمات أو إصدار بيانات صلاحية أو ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، يُحال المتسبب عن إصدارها إلى النيابة المختصة للتحقيق ووقفه عن العمل فورًا؛ استجابة لطلبات المواطنين.
