الزراعة تبدأ منظومة جديد للأسمدة وتوقف شهادات تصدير مصانع الإنتاج المتقاعسة

ينشر "برلمانى"، خطة  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول استعداداتها لزراعات الموسم الشتوى الجديد، من خلال وضع منظومة جديدة فى توفير  المقررات وتوزيع الأسمدة ، وتجهيز الأراضى من خلال التسوية وحرث التربة، وتطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والقوافل الارشادية لتوعية الفلاحين بالممارسات الجيدة فى الزراعة.

وتشمل خطة وزارة الزراعة، ممثلة  فى اللجنة التنسيقة  للأسمدة، فى وضع منظومة جديدة لتوفير  المقررات السمادية، من خلال إلزام  شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة 55% من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات، وعدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، خاصة  أن بعض الشركات تفى بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة، بينما هناك شركات أخرى لها شريك أجنبى لا تلتزم بهذه الحصص، وتركز على التصدير، وإعادة النظر فى رسم التصدير وزيادته حتى يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقى.

كما تقوم  اللجنة التنسيقية  للأسمدة، بمراعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح اى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل ، تفعيل  القوافل  الارشادية  التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة إستخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة أليها .

  وقال الدكتور محمد يوسف ، رئيس الإدارة  المركزية لشئون  مديريات الزراعة بقطاع  الخدمات الزراعية  ،  في تصريحات   لـ"اليوم السابع "،  إن  الوزارة استعدت بخطة استباقية  لتوزيع المقررات السمادية، موضحا أنخ  من بين ضوابط  التوزيع،  تفعيل لجان  المتابعة اليومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ،لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء،وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .

  وأضاف  "يوسف" أن من بين الضوابط المتبعة وتطبق تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها، فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث  التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هناك اجتماعات  تمت مسبقا  مع 7 شركات  منتجة للأسمدة ، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى الجديد  والتى تبلغ مايقرب 1.6 مليون طن سماد، مؤكدا أن القطاع يحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد، وعمل لجان مشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى، والمحاصيل البستانية، لزيادة وعى المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الرى لزيادة الإنتاج.