صور.. وحدات سكنية جاهزة بالداخلة عرضة للسرقة ومأوى للمنحرفين

إحدى مظاهر الإهمال وإهدار المال العام بصورة مفرطة فى أحد أحياء مدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، وذلك بعدم استغلال حوالى 68 وحدة سكنية كاملة التشطيب فى الدور الأول والثانى من كل العمارات التى تم إنشاؤها فى حى قرض الأوقاف منذ حوالى 10 سنوات ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن، ما جعلها عرضة للسرقة واستخدامها فى أغراض غير قانونية من المنحرفين ومتعاطى المخدرات دون تدخل من الجهات المختصة لوقف أحد مظاهر إهدار المال العام طوال تلك الفترة.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" نماذج لتلك الوحدات السكنية غير المستغلة والتى بدت فى حالة يرثى لها بعد أن تم سرقة الأدوات الكهربائية ومستلزمات السباكة، حيث لا توجد أقفال على تلك الوحدات السكنية ولا يتدخل المسئولون لوقف تلك الظواهر السلبية بالتعدى على تلك الوحدات السكنية، كما تنتشر كميات هائلة من المخلفات داخل الوحدات السكنية وداخل العمارات.

 

وقال حسن على أحد سكان الحى فى تصريح خاص لــ"برلمانى" إن حى قرض الأوقاف هو أحدث الأحياء التى تم إنشاؤها بالداخلة ورغم ذلك يبدو كأنه حيا عشوائيا ومتهالكا نظرا لقص الخدمات فيه بصورة كبيرة وانتشار ظاهرة إهمال تلك الوحدات السكنية التى يلجأ إليها عدد من المنحرفين واللصوص لسرقة محتوياتها فى غياب الجهات المختصة والمنوط بها مسئولية الإشراف على تلك الوحدات السكنية فى حين أن عددا كبيرا من شباب الخريجين لا يستطيع الحصول على وحدة سكنية للزواج والاستقرار فيها، كما أن عددا من الحالات الإنسانية تضطر للإقامة فى أماكن غير آدمية على الرغم من وجود تلك الوحدات السكنية المتكاملة دون أى استغلال مطلقا.

 

ومن جانبه أفاد محمد سيد عبد الله رئيس حى قرض الأوقاف بالداخلة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن المرور يتم يوميا على الحى كما يتم متابعة المشكلات التى يعانى منها المواطنون ويتم إعداد تقارير مفصلة بها، حيث يتم رفع المخلفات وإزالة الحشائش وإصلاح خطوط الصرف ولكن سوء الاستخدام من المواطنين يعيد المشكلة مرة اخرى لتظل قائمة وهو ما يحتاج لتوعية كبيرة بين السكان للحفاظ على نظافة الحى وتجميله حتى يتسنى للجهاز التنفيذى استكمال مراحل تجميل الحى وازالة كافة الظواهر السلبية فيه.

 

وأضاف عبد الله أن الوحدات السكنية المهجورة ليست من اختصاص مجلس المدينة لكونها تابعة لهيئة الأوقاف المصرية وهى المسئول الأول عنها وعن تسكينها، حيث يتم مخاطبة المسئولين بالهيئة لبحث امكانية استغلال تلك الوحدات السكنية فى اسرع وقت ممكن.