وقفة العاملون على الصناديق الخاصة أمام رئاسة الوزراء بسبب تجاهلهم بلائحة "الخدمة المدنية"

تقدم عدد من العاملين على الصناديق الخاصة والبالغ عددهم 250 ألف عامل، اليوم الأحد، بشكوى لمجلس الوزراء، للمطالبة بتقنين وضعهم بعد تجاهلهم باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، من خلال وقفة احتجاجيه لهم اليوم.

وأعلن العاملون، خلال الشكوى التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء، أنه عند صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لم يذكر ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وإلغاء الدرجات الشخصية، أسوة بالمدرسين الممولة رواتبهم من الصناديق الخاصة وتم تثبيتهم على الموازنة العامة للدولة على درجات دائمة تنفيذا لأحكام القضاء التي أبطلت هذا النوع من التثبيت التي لا تستند إلى القانون ولا تحقق العدالة الاجتماعية.

 

وطالب العاملون المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرار بضم جميع العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، للموازنة العامة للدولة، ومنحهم درجات دائمة مثلهم كمثل العاملين بالقطاعات الأخرى بالدولة، فضلا على ضم جميع المدد الخدمة السابقة لهم، وتسوية المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها أثناء الخدمة لزيادة حافزهم على التميز العلمي، وإلغاء ما يسمى بالدرجات الشخصية بفصل مستقل على الحسابات الخاصة والصناديق لأنها تعتبر إهانة لنا، على حد تعبيرهم.

 

وبدورها قالت إيمان الجمل، المسئول الإعلامى لاتحاد العاملين على الصناديق الخاصة: " هناك ما يقرب من 250 ألف عامل، متعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة منذ عام 2000، وتم التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة تجدد سنويا، وكانوا يخضعون لقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، إلا أنه فى عام 2012 تم تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2012 بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، ما عدا العاملين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف الهيئات والمحليات الذين يتقاضون رواتبهم من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو الأمر الذى أحدث تمييزا بين العاملين بالدولة بشكل يخالف الدستور".

 

 

 

وأضافت "إيمان"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تتضمن أى تقنين لوضع العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، أو ضمهم للموازنة العامة للدولة، وبالتالى لم نعد خاضعين الآن لقانون 47 الذى تم إلغاؤه، ولم يتم تقنين وضعنا طبقا لقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتقدم وفد ممثل للعاملين بالصناديق الخاصة بشكوى لرئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل، فى حال عدم استجابة الحكومة.

 

وأشارت "إيمان"، إلى أن هناك عدد من نواب البرلمان سبق وتقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وإلغاء الدرجات الشخصية، إلى جانب استضافة لجنة القوى العاملة لممثلين لهم داخل البرلمان للاستماع لشكواهم، لكن بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية صدم الجميع مما حدث.