حى ثان المحلة: 7 آلاف قرار إزالة لمبان مخالفة ونحذر المواطنين من التعامل معها

أصدر حي ثان المحلة برئاسة المستشار أسامة زكريا رئيس الحى بيانا رسميا حذر فيه المواطنين من التعامل مع العقارات المخالفة والصادر لها قرارات إزالة والتى أقيمت على خلاف القانون 119 لسنة 2008.

 

وحذر رئيس الحى المواطنين المتعاملين على العقارات الواقعة بدائرة الحى بتوخى الحذر بعدم التعامل على العقارات والأدوار المخالفة والصادر لها قرارات إزالة بالمخالفة لأحكام قانون البناء والهدم الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه.

 

وأكد الحي فى البيان أنه غير مسئول عن التعامل على هذه العقارات ويقع باطلا كل تصرف وتعامل عليها طبقا للمواد 66 , 67 من قانون البناء , كما نوهت رئاسة الحى أن دخول المرافق للعقار أو وجود سكان بالعين لا يمنع من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة طبقا لأحكام القانون، وعلى جميع المتعاملين على هذه العقارات الرجوع إلى رئاسة الحى للاستعلام قبل التعامل عليها.

 

وأكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ  الغربية على المواطنين بضرورة مراجعة الأحياء قبل شراء أو إيجار أى وحدة سكنية إلا بعد التأكد من صحة التراخيص، حيث إن التعامل مع الوحدات المخالفة مخالفة للقانون.

 

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاعلان والتنويه عن الأبراج والعمارات المخالفة والتى بُنيت على أراض زراعية أو بها أدوار مخالفة لاعلام المواطنين بعدم جواز التعامل على هذه المبانى حتى لو تم توصيل المرافق لها فهى تعد مخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

 

من جانبه أكد رئيس حي ثان المحلة لـ"برلمانى" أن هناك أكثر من 7 آلاف قرار إزالة للعقارات والأبراج المخالفة وتم إرسالها للجهات الأمنية لعمل الدراسات الأمنية لإزالتها، مشيرا أن معظم هذه المخالفات حدثت إبان ثورة 25 يناير إلى جانب وجود العديد من المخالفات الأخرى التى يقوم الحى بحصرها لإرسالها لمحافظ الغربية.

 

وأعلنت رئاسة الحى عن الأبراج المخالفة وقرارات الإزالة فى 27 مرفقا بأسماء أصحاب العقارات المخالفة ومواقعها وقرارات الإزالة الصادره بشأنها.

 

فى الوقت الذى يقوم فيه كل رئيس مدينة وحي بعمل حصر للأبراج المخالفة وإعداد تقرير بها لعرضه على محافظ الغربيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.