خبير قانونى: القائمة الحمراء بعد إدراج دول عربية 59 شخصا فى قوائم الإرهاب تمهد للقبض عليهم

قال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن إدراج مصر والسعودية والإمارات والبحرين 59 شخصا فى قوائم الإرهاب وعدد من الكيانات، سيترتب عليه عدد من المسائل القانونية، أبرزها إبلاغ الأنتربول الدولى بهذه الأسماء لوضعهم على القائمة الحمراء لإلقاء القبض عليهم حال مرورهم من أى دولة.

وأضاف "فوزى" فى تصريحات لـ"برلمانى":" عندما يُلقى القبض على أي شخص من الشخصيات المدرجة فى قوائم الإرهاب، يتم ترحيله على بلده، باستثناء الشخصيات القطرية، سيتم إحالتهم لدولة غير قطر"، مشيرًا إلى أن إعلان الدول العربية إدراج كيانات فى قوائم الإرهاب بمثابة خطوة هامة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

جدير بالذكر أن القائمة أو المذكرة الحمراء، بموجبها يتم إيقاف الشخصيات المدرجة فيها لإيقافهم والقبض عليهما بهدف تسليمهما إلى حكومات جنسياتهم وفق قوانين ونظم عمل الانتربول، علما بأن  الشرطة الدولية لا تُصدر حسب قوانينها الداخلية هذه البطاقات بشكل آلي أو إداري، ذلك أن الاستجابة لهذا الطلب حسب الشرطة الدولية، الأمر الذى يعني تقديم البلد المطالب بإصدار النشرة الحمراء، المعطيات الخاصة والدقيقة المتعلقة بالقضية المنظورة في البلد الراغب في استعادة أحد المطلوبين، والالتزام التام بميثاق عمل المنظمة وخاصة المادة الثالثة منه التي تمنع منعاً باتاً على أعضائها طلب إصدار البطاقات الدولية للمطالبة بالقبض أو بجلب أشخاص بسبب أنشطتهم أو آرائهم، ما يمنع المنظمة من التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي".

وقد أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أنها فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلى عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطنى لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف( 59 ) فرداً و ( 12 ) كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التى سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.

وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة فى مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التى تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.