تعرف على مصير "المصريين" المقيمين فى قطر بعد قطع العلاقات الدبلوماسيه معها

أثر قرار جمهورية مصر العربية بقطع العلاقات الدبلوماسيه مع قطر، و ذلك بالمشاركة مع كلا من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتحذير رعايهم بمغادرة قطر وغلق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية خوفا من عمليات إرهابية نتيجة هذا القرار، إنزعاجا من المصريين المقيمين بها، خاصة أن منهم كانوا يعتزمون السفر لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة وتم دفع قيمه ماليه لشركات الطيران الخاصة بذلك.

وكانت قد تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المهندس محمد العراقى، رئيس الجالية المصرية بقطر، للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميا عن  قطع العلاقات معها ، مؤكدة أنها اطمأنت على أحوال الجالية والمقيمين هناك من المصريين، وأكد رئيس الجالية، أنه لم يتم  اتخاذ أى إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى من العمالة المصرية.

واطمأنت الوزيرة، على وجود رحلات طيران من الدوحة للقاهرة من الدول التى لم تقطع علاقتها بقطر لمن يرغب من المصريين فى العودة.

ومن جانبها قالت الدكتورة أنيسه حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قطع العلاقات الرسمية مع "قطر " كان ضرورة و لا مجال للرجوع عنها أو عودة المجال الجوى بين الدولتين ، لافتا إلى أنه لا يوجد حل فى ذلك سوى عودتهم بطريق غير مباشر من خلال "الطيران من دولة آخرى " موضحة أن مواعيد بشركات الطيران يمكن من خلال استرداد أموالهم بنسبة 75 % .

و أشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية ، إلى أن القرار الذى اتخذته مصر سيادى و يتعلق بامن مصر و سلامتها و على الجميع أن يدرك صعوبته و أهميته ، لافتة إلى أن قطر حتى الآن لم تصدر قرار بترحيل المصريين داخلها و استبعد صدور مثل هذا ، و إن حدث و قطر قررت إنهاء عقود المصريين فالدولة المصرية ستكون قادرة على تنظيم استيعابها للمصريين بعد عودتهم .

و شددت النائبة، على أن القلق فقط على الرغبة فى الرجوع إلى مصر، و لكننا نؤكد أن الباب مفتوح لاستقبال ابنائها أيا كان ، موقف سياسى اتخذته 4 دول بسبب ممارسات قطر و نظام الحكم فيها من الناحيه السياسيه و يهدف لحماية امنها القومى أو استقرارها.