أستاذ قانون دولى يوضح مسارات قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر

قال الدكتور محمد محمود أستاذ القانون الدولى بجامعة أسوان، أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول يمثل أقصى صورة لرد الفعل والاعتراض على سياسة الدولة التى يتم قطع العلاقات معها حيث يمثل أعلى مراحل التصعيد، مشيرا إلى أنه يتبع هذا القطع مجموعة من الإجراءات التى نظمها القانون الدولى والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الأمر، فالقانون الدولى العام لا يلزم الدولة بأن تستمر فى علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخري.. فلكل دولة الحق فى أن تضع حدا لهذه العلاقات فى أى وقت بإرادتها المنفردة.

وأضاف "محمود" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لا يكون هناك أى تمثيل للدبلوماسية بين الدولتين حيث يتم إغلاق السفارات موضحا أن قطع العلاقات المصرية القطرية اشتمل على كل أوجه القطعية حيث تم إغلاق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومى.

وأوضح أستاذ القانون الدولى، أنه عقب قطع العلاقات يتم إلغاء كافة قنوات الاتصال بين الدول المعنية، بالإضافة إلى إغلاق السفارات، واستدعاء البعثات الدبلوماسية، للدولتين المعنيتين واستدعاء أعضاء تلك البعثات، بجانب العديد من الآثار القانونية الأخرى.

يذكر أن 6 دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا قررت قطع علاقاتها مع قطر، وقالت الخارجية المصرية فى بيان لها أنه فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.