مؤسسة حقوقية توصى بتعديل قانون العمل وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى

أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "الموازنة بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال"، وتناولت الورقة عدة نقاط أساسية، تبدأ بعرض العلاقة بين العامل وصاحب العمل من الناحية القانونية والحقوقية.

وفى المحور الثانى للورقة، يتم سرد واقع العمالة فى مصر، بالنسبة لأوضاع العمال من جهة، وعرض التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال من جهة أخرى، فيما يتناول المحور الأخير رؤية مقترحة كمحاولة لخلق التوازن بين العامل وصاحب العمل.

وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، تأتى على رأسها إلغاء استمارة 6 تأمينات التى تعطى صلاحية مطلقة لصاحب العمل فى فصل العمال، وأوصت بتفعيل دور المجلس القومى للأجور المعنى بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وكذلك إلغاء المواد 104 ، 106 من قانون العمل، والتى تنهى العقد محدد المدة فور انتهاء مدته، دون وضع أي ضمانات للعامل والتي تسمح بتحديد العقد مرة أخرى ولكن بشروط جديدة، مما يهدر حق العامل.

ومن ناحية أخرى، أوصت الورقة بعدة ضمانات للنقابات العمالية، من أهمها ضمان استقلال العمل النقابي بعيداً عن سيطرة الحياة الحزبية والسياسية من أجل مراعاة حقوق العمال في المقام الأول، وعدم ترك المجال للصراع بين الأحزاب تحت شعار حقوق العمال.

كما نادت الورقة بتفعيل دور المجالس القومية، وعلي رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال تشكيل لجان تقصى حقائق وبحث مشكلات العمال والتدخل لحلها.

واختتمت الورقة توصياتها بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في التشريعات المتعلقة بحقوق العمال، وكذلك تعزيز دورها في تلقي شكاوى العمال، وتيسير سبل التواصل بين منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لحل مشكلات العمال.