لماذا تماطل وزارة الصحة فى تنفيذ قرار رفع أسعار أدوية المناقصات؟

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة لأدوية المناقصات الخاصة بالوزارة خلال 48 ساعة، مضيفاً أنه تمت زيادة أدوية المناقصات بنسبة 50% والأدوية المتعلقة بالمحاليل بنسبة 75% وأدوية الأورام بنسبة 25%.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الزيادة لن يتحملها المريض وإنما من ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن هذه الأدوية يتم توريدها للتموين الطبى والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

السؤال المهم في هذه القضية، هو لماذا تماطل وزارة الصحة حتى الآن في تحريك أسعار أدوية المناقصات، خاصة أن الاتفاق تم إبرامه مع شركات الأدوية منذ يناير الماضى بالتزامن مع قرارات تحريك أسعار الأدوية في السوق؟.

غرفة صناعة الدواء: "الوزارة كانت تماطل في تحريك أسعار أدوية المناقصات بسبب الشروط الجزائية"

في البداية أكد هشام حجر رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة الصحة تماطل في إصدار قرار رفع أسعار أدوية المناقصات لشركات الأدوية الموردة للأدوية اللازمة لمستشفيات الحكومة وهيئات التأمين الصحى بصورة رسمية حتى الآن.

وقال حجر في تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الوزارة تضمن استمرار الشركات في التوريد للمستشفيات بصورة كبيرة، بسبب وجود شروط جزائية وعقوبات على الشركات التى تتوقف عن التوريد للمستشفيات، لذلك لم تصدر القرار بصورة رسمية على الرغم من أن المفاوضات انتهت منذ وقت طويل لاتفاق برفع الأسعار بنسبة من 30 لـ70% من الترسية.

على الجانب الآخر أوضح الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن وزارة الصحة كانت موافقة بصورة مبدئية على قرار تحريك أسعار أدوية المناقصات، إلا أن الموضوع كان متوقفا بالأساس على خطاب وزارة المالية لزيادة المخصصات المالية اللازمة لرفع أسعار أدوية المناقصات.