نائب يطالب شركات ومصانع الأسمدة بتقديم كشف تفصيلى عن الكميات الموزعة على المحافظات

تقدم النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، لوزير الزراعة والرى، بشأن موافاة اللجنة بتقرير تفصيلى حول توريد مصانع وشركات الأسمدة للحصة الرسمية المتفق عليها وآلية توزيعها على المحافظات.

وأوضح يوسف، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك بعض شركات الأسمدة والمصانع لا تلتزم بتوريد 55% من حصة انتاجها لوزارة الزراعة والجميعات الزراعية وهى الكمية المتفق عليها بين هذه المصانع ومجلس الوزراء، وهذا بدوره تسبب فى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى خاصة بعد إعادة طرحها فى السوق السوداء.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن هناك أزمة أخرى تتمثل فى عدم التزام بعض المصانع بتوزيع الحصة المتفق عليها بالتساوى على محافظات الجمهورية وتقوم بتوزيع اغلب الحصة على المحافظات المجاورة للمصنع وذلك لتقليل التكلفة ويؤثر هذا الأمر على محافظات الصعيد التى تعد محرومة من الأسمدة ولا تصلها نصف الكمية فى أغلب الأوقات.