الداخلية تستعيد 2000 فدان من أملاك الدولة.. وتدك حصون المخالفين

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون..فقد واصلتالأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ،حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة، قنا، الإسماعيلية، الشرقية،  كفرالشيخ، البحيرة، المنوفية، أسوان، أسيوط، مطروح، سوهاج ، شمال سيناء ، الأقصر ، الإسكندرية ) بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة  حملة مكبرة بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة وقوات الأمن المركزى تم خلالها تنفيذ القرار الصادر بإسترداد مساحة ( 2000 فدان ) من أملاك الدولة والواقعة بالإمتداد الغربى لمدينة السادس من أكتوبر يمين طريق الواحات وإزالة كافة التعديات والمبانى والإشغالات الواقعة عليها .. كما تم القيام بحملة أمنية مكبرة بالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزى وجهاز مدينتى ( القاهرة الجديدة ، بدر ) لإزالة ( 5 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة ) بلغت مساحتها جميعاً (62180 متر مربع ) وتم إزالة كافة التعديات الواقعة عليها وسلمت الأراضى خالية من التعديات لجهاز المدينة ... كما تم القيام بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وقوات الأمن المركزى وجهاز مدينة العبور تم خلالها تنفيذ القرار الصادر بإزالة (7 فيلات وسور طوله 300 متر).