المالية: 3.6 مليار حصيلة الضريبة العقارية بالموازنة وإعادة النظر فى رسوم استخدام المحمول

أكد البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 المُقدم من وزير المالية عمرو الجارحي، أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلي بالعام المالي الجديد إلي 9% من الناتج المحلي، ومن المستهدف أن يتحول العجز الأولي للموازنة العامة للدولة من عجز أولي إلي فائض أولي للمرة الأولي منذ عقود ليحقق فائض بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع إلي 1.7-2 % بحلول عام 2018/2019.

وعدد البيان المالي، الإجراءات علي جانب الايرادات لخفض العجز وتحقيق الفائض، منها التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلي 14% بدءاً من أول يوليو 2017 وفقا لما جاء بقانون ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن الموازنه حصيلة إضافية تقدر بنحو 0.2- 0.3 % من الناتج المحلي نتيجة زيادة السعر العام للضريبة علي القيمة المضافة. 

وحسب البيان المالي، تشمل الإجراءات رفع كفاءه الإدارة الضريب بما يؤدي إلي زيادة الحصيلة منها، بالاضافة إلي رفع درجة الاتزام وضبط المجتمع الضريبي من خلال التوسع في تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية التي من المتوقع أن يساهم في زيادة الحصيلة الضريبة بنحو 6-8 مليار جنية خلال عام 2017/2018، علاوة عن تنقية كافة التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاص بقوانين الضرائب وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، بجانب تعزيز ونشر آلية التقديم الإليكتروني 

ووفقا للبيان، فأنه سيتم تحديث منظومة الضرائب العقارية علي المباني ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وتطوير نظم المعلومات والحصر والتعامل مع المواطنين، بحيث تقدر حصيلة الضريبة العقارية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد بنحو 3.6 مليار جنية ارتفاعاً بنحو 50 علي الحصيلة المتوقعة للعام الحالى.

وتشمل الإجراءات إعادة النظر في بعض رسوم التنمية علي الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل، وعلي رأسها تراخيص السيارات، وعلي استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد رسوم التنمية زيادة بنحو 6-8 مليار جنية عن حصيلة العام الحالي (0.2% من الناتج المحلي) علاوة عن استكمال إصلاح المنظومة الإدارية بمصلحة الضرائب.

وحسب البيان، تشمل الإجراءات مراجعة المعامله الضريبة للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية للخزانة، وتفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين وعلي رأسها أرض المعارض ومسرح البالون، حيث تقدر الحصيلة بنحو 5 مليار جنية هذا العام، وأخيراً التأكيد علي حتمية تحويل فوائض الهيئات الاقتصادية المختلفة وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك العامة للخزانة من بينها نحو 8 مليار جنية من أرباح البنوك العامة بمشروع الموازنة.