احترس.. لا تلقى القمامة فى الشارع.. نائب يطالب بفرض غرامات فورية على المخالفين

تعد أزمة انتشار القمامة فى الشوارع من أخطر الأزمات التى تواجه المدن والقرى، مما تسببه من أمراض خطيرة تضر المجتمع ككل، إضافة إلى خلق صورة ذهنية سيئة على مصر قد تصل إلى عزوف قدوم السائحين إلى مصر.

وناقش مجلس النواب، هذه الأزمة خاصة لجنة الإدارة المحلية التى اجمعت على فشل الحكومة فى حل أزمة القمامة وعدم وجود حلول واقعية للقضاء عليها، وأوصت بإلغاء فكرة "أكشاك شراء القمامة" التى بدأت تنفيذها محافظة القاهرة خلال شهر أبريل الماضى وكان للنواب رأى أخر عندما واجهناهم بهذه القضية.

فقالت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب بلجنة الإدارة المحلية، إن المسؤلية فى تجميل ونظافة الشوارع تعد مسؤلية جماعية من المواطن فى ناحية والجهة المنوط بيها تنظيف الشوارع والتى تتقاضى أجر على ذلك من جهة أخرى.

وأضافت النائبة، أنها رفضت تماما فكرة تجديد عقود مع شركات نظافة فشلت في تأدية عملها علي اكمل وجه، قائلة: إنها تعاني من إهمال الحى فى دائرتها من نظافة الشوارع والاهتمام بها، مطالبة بإقالة المسؤليين إذا استمر هذا الفساد من عدم تجميل المنطقة وعدم الاهتمام بأزمة القمامة التى تزداد فى حلوان يوما بعد يوم -على حد قولها-.

وقالت النائبة ثريا الشيخ :"لازم نرجع زى زمان ويجى الزبال يخبط علي الشقق وياخد الزبالة علشان منضطرش نرميها احنا"، مضيفة أنه لابد من وجود هيئات تشتري القمامة حتي لا يضطر المواطن من القائها في الشوارع كما يحدث وكما نرى، مشددة على ضرورة انشاء شركات مختصة بالقمامة فى الشوارع وأن تتقاضى أجر كبير حتى تقوم بعملها بشكل لائق.

وانتقدت النائبة، سياسة الحكومة في حل أزمة القمامة التي تشكل صداع في الشارع المصرى، مشيرة إلى أن مصر كانت من أفضل المدن في العالم وتراجعت بشكل منحدر الآن، مضيفة أن انتشار القمامة في الشوارع سبب رئيسي من انتشار الأمراض الخبيثة التي تهدد المجتمع.

واستنكرت ثريا الشيخ، دور وزارة البيئة في حل هذه الأزمة،  قائلة:"وزارة البيئة مش بتعمل حاجة ومش شايفة إعلان واحد للتوعية من هذه الظاهره بالشوارع"، مشيرة إلى أن السياحة في مصر وسلوك الأجيال القادمة متوقف علي مظهر وحضارة المدن، مؤكدة انه عندما تكون البيئة غير صالحة يفسد المجتمع.

بينما كان للنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ،  رأى أخر، حيث قال: "مينفعش الحكومة اللى تلم القمامة ولابد أن يكون المسؤل عن إدارة أزمة القمامة شركات خاصة والحكومة تكون متابعة فقط"، مشددا علي فرض غرامات كبيرة علي من يلقي القمامة بالشوارع والأحياء على أن تكون غرامات فورية.