الحبس الاحتياطى ضمن تعديلات "الإجراءات الجنائية".. فقيه قانونى يشرح حقوق المتهم بعد التعديل

بعد ساعات من إعلان الحكومة ملامح التعديلات التى يخضع لها قانون الإجراءات الجنائية، وتأكيدها أن الحبس الاحتياطى من البنود التى خضعت للتعديل فى القانون، تقدم "برلمانى" بسؤال عن كيفية تحقيق معادلة العدالة الناجزة مع عدم الإخلال بحق المواطن فى ضمانة إجراءات لا تخل بحقوقه الدستورية.

الدكتور شوقى السيد الفقية القانونى وأستاذ القانون الدستورى، أكد أن الغرض من التعديلات تحطيم القيود التى تعطل العدالة، وأن فلسفة المشروع تقوم على الوصول لعدالة ناجزة، لا تهضم حق المتهمين.

محكمة النقض تتصدى للحكم ولا تعيده للجنايات

وأوضح شوقى السيد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون القديم لم يخضع للتعديل منذ قرون، وأن المشكلة كانت تتعلق بالوقت الطويل الذى يستغرق فى إعادة محكمة النقض لإحكام الجنايات أمام دوائر أخرى، أما الآن فأصبح لمحكمة النقض حق الفصل، بحيص تتصدى المحكمة ذاتها للحكم، ولا تعيده للجنايات.

التعديلات تصب فى صالح المتهم لإنها تحقق محاكمة سريعة

وتابع الفقيه القانونى على أن التعديلات التى تتم الآن على قانون الإجراءات الجنائية ضخمة ولم تحدث من قبل، رغم أن القانون صدر منذ ثلاثينيات القرن الماضى، مشددا على أنها لن تجور على حق الدفاع أو المتهمين فى شئ، وما يتعلق بالحبس الاحتياطى بها لن يكون ضد ضمانة المحاكمات العادلة للمتهمين بالقضايا، بل الأمر يتركز بالأساس على الوصول لعدالة ناجزة، وفى هذه الحالة يكون التعديل فى صالح المتهمين وليس العكس.