تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك.. منح سلطة ردع بفرض غرامات وتحويل للنيابة الأبرز

قال أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن قانون حماية المستهلك الحالى لا يحقق الحماية الكافية للمواطنين، متابعا لو كان القانون الحالى له فاعلية ما كنا شرعنا فى دراسة تعديلات قانون حماية المستهلك موضحا أن اللجنة سبق وبدأت فى مناقشتة ولكن قانون الاستثمار عطل المناقشة.

وأضاف فرغل فى تصريح لـ" برلمانى" أن لجنة الشئون الاقتصادية ستعمل الفترة المقبلة على مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك وكذلك الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى تسهم فى فرض مزيد من الحماية على المستهلك بداية من تشديد الرقابة وكذلك شن حملات للتفتيش بصفة مستمرة .

وذكر أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن أبرز التعديلات التى سيطالب بها هو منح جهاز حماية المستهلك سلطة الردع من خلال تمكينه بفرض عقوبات على المتجاوزين تتضمن فرض غرامات أو تحويل للنيابة العامة.

كان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك،قال خلال حديثه بمؤتمر الشباب المنعقد بمدينة الاسماعيلية بحضور الرئيس السيسى  إن الجهاز يعمل على تغيير الإطار التشريعى لحماية المستهلك، من خلال وضع قانون جديد لحماية المستهلك لتلافى جميع العيوب الموجودة فى القانون الحالى، مبينًا أن القانون الحالى لا يكفى لحماية المستهلك بشكل كامل.