قضية الـ50 فدانا.. جدل وانقسام بين النواب حول ملف أرض جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم ، جدلا واسعا واختلاف وجهات النظر بين بعض النواب وخاصة من محافظة الدقهلية، حول قضية تخصيص 50 فدانا من أرض جمصة بالدقهلية لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

وأيد عدد من النواب خلال كلماتهم بالاجتماع، موقف مالك الجامعة، الدكتور محمد ربيع، الذى أكد صحة موقفه أمام اللجنة، حيث قال الدكتور مكرم رضوان، إن جامعة الدلتا تساعد فى خلق فرص عمل بلغ عددها ٣٥٠٠ فرصة، وأنها تخدم ١٢ ألف طالب، وتعالج ١٠ آلاف مريض مجانا، ووصفها بقاطرة التعليم فى الدلتا، حيث هى الجامعة الوحيدة التى بدأها رجل اعمال فى صحراء.

ومن جانبها، قالت النائبة آمال طرابية، إن هناك من حصل على أراضى بقيمة عشر آلاف جنيه للفدان فى ذات المنطقة وحاليا تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات، لافتة إلى أن مدينة جمصة بركة من الصرف الصحى، ومفيش مستثمر فكر يعمل حاجة فيها سوى محمد ربيع، الذى غامر.

فيما اقترح الهامى عجينة، نائب جمصة وبلقاس، بأن يتم معاملة جامعة الدلتا مثل باقى الحالات التى حصلت على ارضى بنظام البيع فى ذاترالمنطقة وهى ١٥ مايو.

ومن جانبه، طالب النائب هشام الحصرى، بضرورة الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول الموضوع، لاكتمال الصورة، بما لا يخل بمصلحة الدولة وبما يُؤْمِن استقرار الجامعة.

فى المقابل، طالب النائب السيد حجازى، بعدم مناقشة قضية أرض جامعة الدلتا لأنها مطروحة أمام القضاء، بينما اعترض نواب أخرون على بيع الأرض للجامعة، مؤكدين أن هناك مخالفات، ومن بينهم النائبة جواهر الشربينى، والنائب أسامة أبو المجد وآخرين.

يذكر أن قضية أرض جامعة الدلتا مثارة أمام القضاء، بشأن بيع مساحة 50 فدانا من أرض جمصة لجامعة الدلتا، قد نشبت منازعات، بين محافظ الدقهلية السابق حسام الدين إمام، وبين مسئولى الجامعة، رفض خلالها المحافظ السابق، تنفيذ قرار بيع 50 فدانا لجامعة الدلتا بسعر 305 جنيهات للمتر للمخالفة للقانون.


وكانت المحافظة، خصصت لجامعة الدلتا 50 فدانا بحق الانتفاع "إيجار سنوى"، بمدينة 15 مايو بجمصة بسعر 750 جنيها للمتر فى السنة، وقامت إدارة الجامعة، بمحاولة شرائه بـ305 جنيهات للمتر.