الجمعة، 10 مايو 2024 01:01 م

باحث اقتصادى متوقعا: الأشهر القادمة ستشهد مبادرات جديدة لمقاطعة السلع

باحث اقتصادى متوقعا: الأشهر القادمة ستشهد مبادرات جديدة لمقاطعة السلع إبراهيم الغيطانى باحث اقتصادى
الجمعة، 02 ديسمبر 2016 05:09 ص
كتب مصطفى النجار
أرجع الدكتور إبراهيم الغيطانى باحث اقتصادى، عدم تأثير مبادرة مقاطعة شراء السلع لوجود اختلاف لطبيعة السوق المصرى والأسواق فى الدول المتقدمة، متوقعًا أن تتكرر مبادرات المقاطعة خلال الأشهر القادمة لعدد من الأسباب الاقتصادية أبرزهم زيادة معدلات التضخم.

كان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، أطلق مبادرة لمقاطعة شراء السلع أملًا فى الضغط على التجار لتسعير المنتجات بشكل عادل بدلًا من المغالاة بحجة تعويم الجنيه وارتفاع أسعار المحروقات، وذلك اليوم الخميس 1 ديسمبر.

ووصف الغيطانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، تأثير المبادرة ب"المحدود" على تغيير الأسعار بشكل عام، وذلك لأنه يوجد اختلاف بين السوق المصرى والأسواق فى الدول المتقدمة، وهذا سببه عدة عوامل أبرزها قدرة الحكومة على ضبط الأسواق فى التعامل مع الاحتكار وجودة السلع وفرض ثقافة معينة لعمليات الاستهلاك والبيع والشراء، وكلها عوامل تؤدى لنجاح المبادرة.

وأكد أن مبادرة مقاطعة السلع لم تحقق المستهدف منها أيضًا لأن المبادرة فضفاضة غير فعالة، ولم تحقق سوى توصيل رسالة لتجار الجملة والتوزيع لأن المستهلك يقدر يؤثر على السوق وهو شئ رمزى.
وتوقع أن تشهد الأسواق عدة مبادرات مقاطعات، قائلا: "الفترة القادمة ممكن تطور بسلع معينة أو مدد زمنية معينة وممكن تكون مؤثرة إذا ارتفعت أسعار بعض السلع بعد عدة أشهر ربما".
وحذر من أن التطور غير الطبيعى لأسعار السلع لن يكون واضحا لرصد الزيادات المبالغ فيها، وأعتقد أن المبادرة هى مجرد نواة لمبادرات أخرى، وأثرها محدود بسبب تعدد الأسباب أبرزها التضخم موجوة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى يجعلان السوق متوتر.

وحول آليات رصد نجاح أو فشل أو مبادرة، قال الدكتور إبراهيم الغيطانى، أن وزارة التموين مفروض ترصد الأسعار وعندها قائمة الأسعار فى الخضراوات والفاكهة والسوبر ماركت، وهى تتبنى آلية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك والذى يتعاون مع الجمعيات الأهلية، وجهود المبادرة لن تؤتى ثمار إلا بالتعاون وفقًا للأسعار الاسترشادية التى يتم تحديثها فى الجرائد، مثل الإعلان عن أسعار أسلع والخضراوات.

وتابع، كما يجب أن يتبنى جهاز حماية المستهلك حملة إعلامية واضحة يعلن فيها الأسعار الاسترشادية بأن سعر السلعة على سبيل المثال يتراوح بين 5 إلى 6 جنيه، وإذا زاد السعر تكون هناك مشكلة، يجب أن يتوافر معلومات وأدوات عامة مساندة، وتواصل مع المجتمع المدنى، لأن عدم نجاح أى مبادرة يكون سببه عدم وصولها للمستهلكين، لازم الحملة تكون مدعومة بالإعلام.


الأكثر قراءة



print