"الحق فى الدواء": حكومات مبارك السبب فى تدهور شركات قطاع الأعمال للأدوية

أكد محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن تدهور حال شركات قطاع الأعمال للأدوية سببه عدم مواكبة التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الدواء، ومديونيتهم الضخمة، وتثبيت أسعار منتجاتهم، مشيراً إلى أن 80% من الدواء المنتج يقل سعره عن 15 جنيه.

وأضاف فؤاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن شركات قطاع العمال بدأت تشهد تراجعا فى الأداء وزيادة مديونياتها منذ عام 1998، متهماً الحكومة بإهمال الشركات، قائلاً " الحكومة فى عهد مبارك تعمدت تجاهلها وتعمدت زيادة خسائرها حتى تستطيع بيعها وتلقى قبولاً لدى الشارع بسبب خسائرها الكبيرة".

وتابع:"هذه الشركات كنت سابقاً تنتج ما يقارب من 80% من احتياجات سوق الدواء المصرى قبل عام 1998 وبدأت فى التراجع إلى أن وصلت نسبة انتاجها لـ7% فقط السنوات الأخيرة".

وأعرب رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء عن رفضه التام لبيع هذه الشركات، مؤكداً أنها تقدم خدمة كبيرة للمواطن والمريض المصرى وأنها تمثل حالة من التوازن فى سوق الدواء المصرى، لعدم ترك صناعة الدواء فى يد القطاع الخاص بصورة كاملة، مشدداً على اهمية البعد الاجتماعى الذى تمثله هذه الشركات فى صناعة الدواء.
واستطرد:"شركات القطاع الخاص حصلت على زيادة أسعار الدواء 7 مرات خلال العشرين سنة الماضية، ولم يتم زيادة اسعار منتجات شركات قطاع الأعمال سوى مرة واحدة شهر مايو الماضى حينما أقرت وزارة الصحة زيادة على أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه".

وأردف :"يجب تقوية هذه الشركات، وضخ أموال بها وتطوير تكنولوجيا تصنيع الدواء لتقف على رجليها من جديد وتواجه احتكار شركات القطاع الخاص التى تهدف فقط لتحقيق أرباح دون النظر لمصلحة المريض المصرى".

وأوضح فؤاد أن شركات قطاع الأعمال العاملة بالحقل الدوائى هم 11 شركة قطاع عام، مشيراً لوجود خمس شركات منهم مقيدين بالبورصة، وهم النيل وممفيس والقاهرة والعربية والإسكندرية، و7 شركات غير مقيدة بالبورصة وهم شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية، والعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية.