الجمعة، 17 مايو 2024 02:59 م

"لا يوجد دعم من الأساس"!.. نائب: تصريحات الوزارة عن ضمان وصوله للفلاحين غير واقعى

"لا يوجد دعم من الأساس"!.. نائب: تصريحات الوزارة عن ضمان وصوله للفلاحين غير واقعى النائب العمدة عثمان أمين سر لجنة الزراعة
السبت، 06 أغسطس 2016 12:26 م
كتب أحمد الجعفرى
قال النائب العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن حديث وزارة الزراعة عن تطبيق مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية لضمان وصول الدعم للفلاحين "مثير للدهشة"، خاصة فى ظل عدم وجود دعم من قِبَل الوزارة للفلاحين.

وتساءل عثمان، خلال تصريحاته لـ"برلمانى": "أين الدعم الذى تقدمه وزارة الزراعة للفلاحين؟، سعر شيكارة الكيماوى بتقدمه للفلاح بـ100 جنيه، وسعرها فى الخارج 130 جنيهًا، هذا لا يعتبر دعم، ويجب توفيره بـ80 جنيهًا حتى نتحدث عن الدعم".

وأضاف عثمان، أن الوزارة لا تتعاون مع الفلاحين بالشكل المناسب، ولا تسوّق المنتجات الزراعية، فقديمًا كانت تسوّق الذرة الشامية وتوصلها إلى المطاحن، فضلاً عن تسويق القطن وتوزيعه على شركات الغزل والنسيج، وكل ذلك اختفى الآن ولم يعد للوزارة أى دور يُذْكَر فى خدمة الفلاحين أو دعمهم.

وأشار عثمان، إلى أن الحديث عن البطاقة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه أمر غير واقعى، لأنه لا يوجد دعم من الأساس، فالدعم يكون بتعويض الفلاحين عن الخسائر التى يتعرضون لها نتيجة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية وتسويق منتجاتهم بشكل جيد، وإنشاء صندوق لدعم المحاصيل التى تتعرض لخسائر.

وأكد عثمان، أن الجمعيات الزراعية لا توجد بها مبيدات حشرية من الأساس حتى تضمن الوزارة وصولها إلى الفلاحين الذين يستحقونها، بالإضافة إلى غياب دور جمعية التعاون والإرشاد الزراعى.

وتابع أمين سر لجنة الزراعة: "لم يعد يوجد مهندس زراعى واحد يمر على الزراعات ويشرف عليها ويوجه الفلاحين لمشاكل النباتات الزراعية والأمراض التى تعانى منها ويوجه للمبيدات التى يحتاجها المزارع ويوفرها له من خلال الجمعيات".

كان الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، قد أكد استخراج 3 آلاف و700 كارت من مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يُطْلَق عليها "الكارت الذكى"، وتُسَلَّم للفلاحين كمرحلة تجريبية للتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة بمحافظتى الإسماعليية والسويس، على أن تُطَبَّق خلال 9 شهور على 5 ملايين مزارع، من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها.




الأكثر قراءة



print