كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 42 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته وكتابة تقريرها النهائى بشأنه، وبدأ المجلس مناقشته والتصويت على مواده بدءًا من جلسة الأحد الماضى، وهى المادة الخاصة بقرار رئيس الجمهورية بالاحتفاظ بالأجر الوظيفى والمكمل لمن يعين فى وظيفة أخرى، وجاء نصها كالتالى:
مادة 42: "يجوز لرئيس الجمهورية، فى الحالات التى يُقدّرها، الاحتفاظ لمن يُعيَّن بوظيفة أخرى، بالأجر الوظيفى والمكمل، أو بعضه، الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها".
الجلسة العامة لمجلس النواب
