هل يعاقب القانون على جريمة القتل بعد الاستفزاز؟.. تفاصيل

تعتبر جرائم القتل من الجرائم المتشعبة التى تخضع للعديد من القواعد القانونية والإجرائية، ومن بينها جناية القتل بعد استفزاز أو عصبية المتهم، فهل ينقل هذا السبب عقوبة القتل للبراءة أو تخفيف الحكم؟.

خبراء القانون كشفوا أن الجانى من الممكن أن يرتكب جريمة القتل أو الضرب بسبب غضب شديد أو انفعال سببه استفزاز المجنى عليه، فالاستفزاز الصادر من المجنى عليه، ليس سبب للبراءة -مهما كانت درجة الاستفزاز- لأن الغضب الشديد لا ينفى  القصد الجنائى سواء العام أو الخاص.

ومثال على ذلك، لا يجوز لمتهم بجريمة قتل أن يدفع بانعدام القصد الجنائى الخاص "نية إزهاق الروح" لأنه كان فى حالة غضب وثورة، إذاً ما فائدة الدفع بوجود استفزاز من المجنى عليه؟.

ثبوت استفزاز المجنى عليه للجانى، هام للغاية ك فى إثبات "انتفاء الإصرار و الترصد" فى جرائم القتل، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة فى جرائم الجرح والضرب، فوجود حالة من حالات الاستفزاز يعتبر عذر مخفف للعقوبة لكن لا يترتب عليه البراءة، مهما كان حال ودرجة هذا الاستفزاز.

وفى ذات السياق، فقد نص القانون أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى  حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.