كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
واللافت للنظر، أن مشروع القانون شهد موافقة جميع أعضاء مجلس النواب الذين حصلوا على الكلمة عند مناقشته من حيث المبدأ، عدا النائب طلعت خليل، الذى رفض مشروع القانون بقوله إن هناك أزمة حقيقة فى مسألة الأراضى، لا سيما فيما يتعلق بمسألة تبعيتها لأكثر من هيئة، ومن رأيه يجب أن تكون جميع الأراضى تابعة لجهة واحدة.
وشهدت الجلسة، إشادة من الدكتور على عبد العال، بالنائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، بعد استعراضه لتقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الإسكان، بقوله: "تولى نائب من الشباب رئاسة اللجنة شىء رائع، وهذا يحسب للمجلس".
يُذكر أن مشروع القانون ينص على:
(المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم (7) لسنة 1991 الُمشار إليه: "وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من يوم التالى لتاريخ نشره).
الجلسة العامة لمجلس النواب
