نواب يرفضون غلق مركز "النديم"

بعد دوره الحافل فى التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان، أصدرت وزارة الصحة بقيادة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، قرار بغلق العيادة النفسية بـ "مركز النديم"، مما أثار غضب الجميع وخصوصا نواب المجلس، الذين طالبوا الوزارة بتوضيح وضع المركز، وإيضاح السبب الحقيقى وراء غلق المركز، الذى كان يختص بإعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب.

هيثم الحريرى "نائب الإسكندرية" يطالب وزير الصحة بتفسير وضع مركز النديم بعد غلق عيادته

تقدم هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه سؤال إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بشأن غلق عيادة مركز النديم، والتى تدار تحت إشراف أساتذة للطب النفسى.



وأكد "النائب السكندرى" فى طلبه، أن السؤال يتضمن الإجابة على الالتزام بما جاء فى القانون رقم "51" لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم "153" لسنة "2004"، مشيرًا إلى أن المادة "11" من القانون نصت على أنه يجب إعلام مدير المنشأة بأية مخالفة بها لإزالتها فى مدة أقصاها 30 يومًا.

وتابع "الحريرى"، أن المادة 16 من القانون تقر أن إغلاق المنشأة يكون مؤقتًا ولا يكون نهائيًا إلا بحكم قضائى، مشيرا إلى أنه يود تلقى الرد كتابة، حيث أن من الممكن أن يثبت الخطوات القانونية التى يتبعها فى هذا الشأن.

مجدى مرشد عن إغلاق عيادة "النديم": "القرار مبرره إيه؟ والكورة دلوقتى فى ملعب الصحة"

من جانبه قال البرلمانى مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، والمرشح على رئاسة لجنة الشؤون الصحية بالمجلس - تعليقًا على قرار وزارة الصحة بإغلاق العيادة النفسية التابعة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والتى تدار تحت إشراف أستاذة للطب النفسى - "القرار ده مبرره إيه؟ وسببه إيه؟".



وأكد "مرشد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن على وزارة الصحة والمتحدث الرسمى لها الخروج إلى الإعلام، والإفصاح عن الأسباب الرئيسية والحقيقية وراء قرار الوزارة بإغلاق العيادة، حتى تتجلى الحقيقة لدى الجميع وتظهر الشفافية، متابعًا: "الكورة دلوقتى فى ملعب وزارة الصحة ولازم يظهروا الأسباب الحقيقية وراء الإغلاق".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت فى بيان صادر عنها أمس، أن قرار إغلاق مركز "النديم" الحقوقى، جاء عقب مخالفته شروط الترخيص الممنوحة له، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بإدارة المنشآت الطبية الخاصة.

مركز النديم يتقدم بشكوى لنقابة الأطباء بسبب محاولة وزارة الصحة إغلاق عيادته النفسية

أكدت نقابة الاطباء أنها تلقت شكوى من أطباء مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، تفيد بمحاولات إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لإغلاق العيادة النفسية والعصبية بالمركز، وذلك بالمخالفة لنصوص القوانين المنظمة لذلك.



وأعلنت النقابة - فى بيان صادر عنها، أمس الخميس - أن إجراءات ومحاولة إغلاق عيادة مركز النديم، التى تدار تحت إشراف أستاذة للطب النفسى، جاءت مخالفة للقانون الذى ينظم المنشآت الطبية، وهو القانون رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، مشيرة إلى أن القانون به ضوابط ومحددات لأحوال وطريقة إغلاق المنشأة الطبية، وهو ما لم يتوفر فى حالة عيادة مركز النديم، إذ حددت المادة 11 من القانون أنه يجب إعلان مدير المنشأة بأية مخالفة بها، لإزالتها فى مهلة أقصاها 30 يومًا، وهو ما لم يتم رسميًّا، كما أن المادة 16 من القانون تقر أن أى إغلاق للمنشأة هو إغلاق مؤقت ولا يكون نهائيًّا إلا بحكم قضائى.

وأهابت النقابة فى بيانها، بوزارة الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بالقانون فى جميع الخطوات التى تقوم بها، للتنبيه على أية مخالفات تقوم بها أية منشأة طبية، وطالبتها بممارسة مزيد من الرقابة على كثير من المنشآت الطبية غير المرخصة، أو التى يعمل بها من لا ينتمون لمهنة الطب أصلا، والتحكم فى سيل المواد الدعائية التى تمتلئ بها القنوات الفضائية لأمور أقرب ما تكون إلى الدجل والشعوذة منها إلى الممارسة الطبية السليمة.

حافظ أبو سعده: مركز النديم له دور حافل فى التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما جريمة التعذيب

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة،رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مركز النديم له دور حافل فى التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما جريمة التعذيب وأن المركز يعمل على إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب.



وطالب أبو سعدة البرلمان بضرورة السرعة فى سن قانون للجمعيات الأهلية يكون حاكماً للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى، على أن يكون متسقا مع الدستورالمصرى والاتفاقيات الدولية المبرمة، والتى أكدت على حرية التجمع والتنظيم.