12 بندًا يجب أن تتضمنها عقود المشاركة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الدولة وفقا للقانون

حدد قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر برقم 67 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021، الاشترطات والبنود الواجب توافرها في عقود المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الدولة، حيث نصت المادة 34 من القانون على 12 بندًا، جاء أبرزها كتابة الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل، فيما تمثلت باقى البنود في التالى:

البنود التى يجب أن تتضمنها عقود المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات:
 

1- طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التى يجب على شركة المشروع أدواؤها وشروط تنفيذها.

2- ملكية أموال وأصول المشروعات وإلتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.

3- مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.

4- الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل.

5- سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التى يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدهما، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة.

6- وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.

7- تنظيم حق الجهة الإدارية في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.

8- أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الإدارية، وأحكام وإجراءات استردادها.

9- تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة أو باكتشاف الآثار والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال.

10- مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة.

11- الحالات التي يحق فيها للجهة الإدارية الإنهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.

12- تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي.