حدد قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر برقم 67 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021، الاشترطات الواجب توافرها في كراسات الشروط المعلنة للمناقصات والمزايدات الخاصة بالمشروعات التى تطرحها الدولة للمشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذها، حيث نصت المادة 24 من القانون، على أن الجهة الإدارية تقوم بالتنسيق مع الوحدة المركزية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع المعلن، على أن تتضمن الكراسة 7 اشتراطات مهمة، تتمثل في:
1- المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتي تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها.
2- مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في العطاء.
3- مواصفات المنتج النهائي ومواصفات ومستوى الخدمة ومؤشرات الأداء والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها.
4- الشروط الرئيسية لعقد المشاركة، وغيره من الاتفاقات التكميلية، مع بيان ما يعتبر منها شروطاً غير قابلة للتفاوض.
5- تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات، وفي حالة اختيار نظام التقييم بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات وأسس المقارنة بينها فنياً ومالياً والدرجة التي تمنح لكل معيار منها، والطريقة التي تطبق بها تلك المعايير في تقييم العطاءات.
6- المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها في العطاء.
7- قيمة التأمين المؤقت وطريقة حساب التأمين النهائي.