"تضامن البرلمان" تبحث انتهاكات دور الأيتام

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، مشكلة الانتهاكات دور رعاية الأيام، وطالبت بوضع معايير صارمة لوظيفة "الأم البديلة"، ومن جانبه أعلن ممثل وزارة التضامن، الذى كان حاضرا الاجتماع، عن تشكيل وحدات تدخل سريع تابعة للوزارة لمنع الانتهاكات وتم تخصيص خط ساخن رقم 16439 للإبلاغ عن التعديات.

وناشد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، المواطنين بالعزوف عن شراء السلع الاستفزازية والتى تعد من الأسباب المباشرة فى ارتفاع سعر الدولار.


وقال القصبى، إن مواجهة ظاهرة الغلاء لن نستطيع التغلب عليها سوى بتكاتف كل الجهود المصرية، مشيدًا بتراجع أسعار الدولار، وتابع: "محتاجين نرحم بعضينا شوية".

وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة تتحدى الظروف الراهنة وتعمل فى ظروف استثنائية وهناك مؤشرات ايجابية فى عديد من الملفات ولكن الشعب يريد منها بذل المزيد من الجهد لرفع المعاناة عنهم والتصدى لغول لارتفاع الأسعار.

وأعلن القصبى، عن عقد ملتقى توظيفى لعدد من شركات القطاع الخاص قريًبا لتوظيف عدد من ذوى الإعاقة، وأن هذه الوظائف بمثابة حل مؤقت لحين حصولهم على وظائف فى القطاع الحكومى، ولكن بعد إعادة التوازن لأجهزة الدولة، ورفع الأعباء عن الموازنة العامة للدولةوإعادة هيكلة المؤسسات مرة أخرى.

جاء ذلك ردًا على النائب مكرم رضوان، الذى طالب بتوفير وظائف مناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيل نسبة الـ5% وإلزام المؤسسات بها، وكذلك القطاع الخاص بها.

ومن جانبه، قال ممثل وزارة التضامن، أن الوزارة تلقت 1260 طلبا للتشغيل من ذوى الإعاقة من غير العاملين ضمن حملة التشغيل والتوظيف التى بدأتها الوزارة، مؤكدًا على أنه يتم التحقق من نوع الإعاقة بواسطة شهادة 5%، وهو المعترف به وفقا للقانون الحالى والذى بموجبه يتمأيضا تعيين المعاقين وفقا لنسبة الـ 5% بالمؤسسات الحكومية المختلفة.

وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن برنامج تكافل وكرامة جاء كبديل لغير القادين من ذوى الاعاقة فى الحصول على فرصة عمل.

وأعلن محمد عثمان ممثل وزارة التضامن الاجتماعى عن تشكيل وحدات للتدخل السريع على مستوى الجمهورية للفصل الفورى فى قضايا الانتهاكات التى تمارس فى بعض دور رعاية الأيتام، متابعا: وتم تخصيص الخط الساخن رقم 16439 للإبلاغ عن حالات التعدى والممارسةالخاطئة لاتخاذ إجراء فورى فى هذه القضايا.

وأضاف عثمان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن فريق التدخل السريع مكون من 401 أخصائى على مستوى الجمهورية مهمتهم الأولى الفصل فى الممارسات الخاطئة والانتهاكات والبلاغات المقدمة من المواطنين ضد أحد مؤسسات الرعاية،مؤكدا أنه تم إغلاق 18 مؤسسة على مستوى الجمهورية بعد ثبوت ممارساتها لأفعال وممارسات خاطئة.

وأوضح ممثل وزارة التضامن، أن الوزارة قامت مؤخرا بتحديث قاعدة البيانات جميع الدور، واتضح أن نسبة الإشغالات لا تتعدى 67%، وقررت عدم إصدار تراخيص لمؤسسات جديدة لحين شغل باقى النسبة الفارغة.

واستطرد أن وزير التضامن خاطبت وزير الداخلية للتدخل فى بعض دور أيتام مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد تعدى الأطفال المتواجدين بها على العاملين بالمؤسسة وطردهم من المكان، موضحا أن هؤلاء الأطفال تخطوا السن القانونية - 18 عاما - وناشدت الأمن بالفصل فى هذا الموضوع.


وتحفظ ممثل وزارة التضامن على طلب النائب محمد أبو حامد، الخاص الخاص بإغلاق بعض دور الأيتام طالما أن نسبة الإشغال أصبحت قليلة، قائلا: دور الوزارة ليس الإغلاق للمؤسسات بل دعم من يحمل منها إيجابيات أو وضع ضوابط لعملها بشكل عام، والترخيص لمن تحاولمنها الالتزام بالقواعد الصحيحة.


وطالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بوضغ ضوابط صارمة وحازمة فى اختيار العاملات فى دور رعاية الأيام"الام البديلة"،وذلك لحساسية الدور الذى تقوم به وثبوت عدد من الانتهاكات فى الىونة الأخيرة كانت الأم البديلة بطلتها بشكلمباشر.

وأوضح القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن، أن هناك عدد من العاملات بدور الرعاية يقبلن الوظيفة لأسباب مختلفة منها عدم وجود فرصة عمل او تحسين الدخل او ما شابه ومنهن الكثيرات لا يتمتعن بمؤهلات العمل فى الأمومة وينعكس هذا على الدور الذى تقومبه.

واقترح رئيس لجنة التضامن، خضوع كل من تريد العمل فى مؤسسة لرعاية الأيتام لاختبارات قوية اهمها امتلاكها لثقافة العمل التربوى وان تكون حاصلة على مؤهل تعليمى مناسب وذلك لسهولة التعامل مع الأطفال.

ومن جانبها شددت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن، على ضرورة خضوع كل من تريد العمل فى مؤسسة لرعاية الأيام لعدد من الاختبارات وان تكون متعلمة ومثقفة حتى لا تؤثر على نفسية الأطفال بالسلب او تقوم بتعذبيهم خاصة ان هناك العديد من العاملات تقبل العملبدور الرعاية لعدم وجود عمل اخر.