أغلقت لجنة حقوق الإنسان اليوم، دائرة الصراع على رئاسة اللجنة بإعلان فوز النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وسط خلافات وانسحاب لـمجموعة من أعضاء اللجنة معلنين استقالتهم منها.
"برلمانى" أجرى أول حوار مع "عابد" عقب فوزه.. وإليكم نصه
ما هى أول الملفات التى ستعمل عليها داخل "حقوق الإنسان"؟
أهتم بـ 4 ملفات على التوازى، وهم: "التعليم" والخاص بالمدارس وكفائتها، والصحة من حيث مستوى المستشفيات وحال الأدوية، والأمنى بتقسيم محافظات الجمهورية إلى 6 قطاعات جغرافية، والتضامن الاجتماعى بداية من ملف نموذج تكافل وكرامة وقانون الجمعيات الأهلية والتعامل مع ملف المصريين بالخارج، وسيتم توزيعها على مجموعة من النواب القادرين على إعداد الملفات وتنسيقها لعقد عدة جلسات.
هل ستطلب تنظيم زيارات ميدانية للسجون والمستشفيات؟
بالطبع.. ستكون هناك زيارات ميدانية للسجون والأقسام والمستشفيات والمدارس .
وبماذا تقيم آداء وزير الداخلية؟
سيتم تقييم الوزارة خلال الزيارات التى ستجرى على السجون وأقسام الشرطة.
وما رأيك حول المطالبات الخاصة بتعديل قانون السجون ليتمكن البرلمان من زيارة السجون دون إذن؟
سندرس ذلك التعديل وسنعمل لدعم الشعب فى مجال حقوق الإنسان بغض النظر عن أى وزارة أو الحكومة كاملة.
لست متخوفا من أن تجد مطالباتك اعتراضا بشأن زيارة السجون؟
نحن ننحاز لأحقية الشعب وأثق فى قدرة البرلمان على فرض حقوقه والقيام بواجباته تجاه الدستور والقانون.
وماذا عن قانون "المجلس القومى لحقوق الإنسان"؟
المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يأتى فى الأولويات ولكنه ضرورة حتمية واللجنة ستكون فى انعقاد دائم لمناقشته وإقراره، لأن المجلس لابد أن يكون مشكلا خلال شهر من الآن .
ولكن هل تؤيد تشكيل المجلس بترشيحات البرلمان؟
تشكيل المجلس سيكون حسب الدستور والقانون والبرلمان رقيب على كل ما هو يتصل بـ"حقوق الإنسان"، فالدستور نص على أن النواب هم الملتزمون بالتشريع والرقابة، والموقف من ترشيح المجلس للنواب من عدمه سيكون حسب إرادة النواب ولن أفرض رأيى على النواب دون الاستماع لآراء الآخرين، هذا أمر لا أقبله بالمرة .
وعن قانون العدالة الانتقالية؟
سأتقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية وسوف يتم مناقشته وأتوقع الانتهاء منه فى خلال شهرين لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه .
ولكن هناك أبواب فى "العدالة الانتقالية" يراها البعض أنها تستدعى فصل كامل فى المناقشة
لا أظن ذلك، والانتهاء منها فى مدة قصيرة ليس صعبا.. فالعدالة الانتقالية بالفعل تحتاج لحوار المجتمعى، ولكن هناك اتجاهات لأحزاب سياسية معروفة مسبقا من خلال مجموعة القوانين التى تم إعدادها، وهذا سيقلل من جهود مناقشتها.
وما موقفك من قانون التظاهر؟
سيكون هناك تعديلات جوهرية به، تؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير عن الرأى احتراما للدستور، ولكن علينا أن ننظر لغيرنا من الدول بالتزام المتظاهرين بالمكان والزمان وما يجب أن ينص عليه القانون بجانب الالتزام باحترام آدمية العقوبة لتكون متساوية مع الكل، سواء إن كان متظاهرا سلميا أو متظاهرا مخالفا للقانون ويحمل أسلحة، حتى تطبق سيادة الدولة على أراضيها وسيادة القانون، فمن غير المقبول تضييق حقوق المواطن بعد ثورتين، فالنائب حر فى التعبير عن رأيه داخل البرلمان لكى يتمكن من العمل التشريعى والرقابى "فكيف نمنع المواطن الذى ثار من أجل الحرية مرتين؟".
كيف ستتعامل مع الأعضاء الرافضين لفوزك بالرئاسة؟
أمد يدى لجميع النواب فى اللجنة فهم أخوة، ويشرفنى أن نتعاون معا من أجل عمل اللجنة، ولابد من تنحية أى خلافات جانبا من أجل إعلاء مصلحة الوطن، وسأعمل على عودة "أنور السادات وأكمل قرطام ومصطفى كمال وسمير غطاس" للجنة، فهؤلاء من القامات الكبيرة فى مجال حقوق الإنسان، محاولا الاستفادة من خبراتهم وتفعيلها من أجل المواطن.
وصول اللجنة لعدد" 64 نائبا" ألا يعرقل العمل فيها؟
بالعكس لا أرى ذلك معوقا للعمل فى اللجنة، وكنت أتمنى وصولها لـ 100 نائب؛ لأن اللجنة ملفاتها كثيرة ومتعددة فى دور الانعقاد التشريعى الثانى وتمثل أولوية للبرلمان نظرا لأهمية مشاريع القوانين بها .
ولكن ما ردك حول قول "علاء عابد شخصية لا علاقة لها باللجنة"؟
بداية.. لا أريد الرد على الاتهامات باتهامات أو برد متبادل، وذلك احتراما للمجلس وقاماته.. أنا محامى ومسؤوليتى تتماشى مع "حقوق الإنسان"، وسأكون مدافعا عن حقوق المظلومين.
علاء عابد: "إيدى ممدودة للجميع"
