الخميس، 25 أبريل 2024 02:03 ص

رئاسة "حقوق الإنسان" تنتظر الحسم.. عدد الأعضاء الجدد يغير المعادلة و15 نائبا يعترضون.. تساؤلات حول استمرار المنضمين أم أنهم سيحشدون لمرشح ويغادرون.. وبورصة التكهنات حول "الزعيم" تشتعل

سر الـرقم 64 فى "حقوق الإنسان"

سر الـرقم 64 فى "حقوق الإنسان" سر الـرقم 64 فى "حقوق الإنسان"
الأحد، 16 أكتوبر 2016 10:00 م
تقرير تكتبه / إيمان على
تتوالى مفاجآت الصراع على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، بعدما انضم للجنة 64 عضوا فى دور الانعقاد التشريعى الثانى من أصل 38 عضوا فى دور الانعقاد التشريعى الأول.
لجنة حقوق الانسان copy

يأتى ذلك وسط سباق ساخن بين النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار والنائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والنائب أسامة شرشر، وفى قراءة للمشهد سريعة سنجد أن "قرطام " يتمكن من الحصول بشكل مؤكد على موافقة وتوقيع 34 عضوا له، بينما يحصل "عابد "على توقيع أكثر لصالحه وفقا للمؤشرات الأولى والتى تسبب فى ثورة الأعضاء الأساسيين للجنة رافضين ضم أعضاء جدد إليها، بينما يتردد الحديث حول أن ترشح "شرشر " و "قرطام " أما بعضهما يهدد بتفتيت الأصوات، خاصة وأن الشريحة التى ستعطى لـ"قرطام " عدد منها يؤيد "شرشر ".
علاء عابد copy

بينما أثيرت انتقادات من أعضاء اللجنة الأساسين بالدور الأول لاعتبارهم أن الأعضاء المنضمين الجدد أتوا لصالح علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والذين يصل عددهم لـ 26 عضوا، مؤكدين أن ذلك يعد حشدا موجها لصالح نائب، وذلك وفقا لاتفاقات تم تدبيرها بين ائتلاف دعم مصر وحزب المصريين الأحرار.

كما طرحت التساؤلات حول ما إذا كان الأعضاء الجدد المنضمين للجنة هدفهم هو الحشد لصالح أحد بالانتخابات ثم تنتقل للجانها الأصلية بعد الانتهاء أم الاستمرار باللجنة وأعمالها والمشاركة فى مشروعات القوانين التى تأتى على أولوية أعمال اللجنة والتى على رأسها قانون العدالة الانتقالية وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
اكمل قرطام copy

كما أن طرح وجود حشد موجه للأعضاء فى اللجنة لصالح "عابد" أمر لم ينفه المرشح نفسه، قائلا بكل صراحة "الانتخابات تقوم على الحشد".

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة مفاجآت جديدة بانتخابات اللجنة خاصة بعدما تقدم 15 عضوا بمذكرة اعتراض للدكتور على عبد العال رئيس المجلس على ضم هذا العدد، مستندين للمادة 38 باللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على أن هيئة المكتب لها حق التدخل فى تحديد عدد أعضاء كل لجنة نوعية.

كما أعلن هؤلاء الأعضاء التصعيد من خلال إعلان مقاطعة الانتخابات حال استمرار الوضع على ما هو عليه والانسحاب من الترشح على رئاسة اللجنة، تاركين الساحة للأعضاء الجديد فى حسم من يرأس اللجنة خليفة للدكتور محمد أنور السادات.

ويبقى السؤال حول مصير هؤلاء الأعضاء بعد انتخابات اللجان النوعية واستمرارهم فى اللجنة من عدمه، ومن سيكون الزعيم الجديد لـ"حقوق الإنسان" بعد تلك الصراعات والاشتباكات الأخيرة.

جلسة من البرلمان copy

على عبد العال copy



print