كتب محمود حسين
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب ممدوح الحسينى وكيل اللجنة، على المادة 151 من مشروع قانون الإدارة المحلية الوارد بمشروع الحكومة.
وتنص المادة 151 على أن: "تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها، وإجراءات تخفيضها.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس المحلية أن يختار منها النظام الذى يلائم ظروف الوحدة المحلية".
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
