وداعا لحقوق عرب 48.. البرلمان الإسرائيلى يتبنى قانونا يتيح إقصاء النواب العرب (فيديو)

صوت النواب الإسرائيليون بالأغلبية، لصالح مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى إقصاء النواب المتهمين "بالتحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل".

ويستهدف القانون أساسًا النواب العرب، إذ أثارت زيارة ثلاثة منهم لعائلات منفذى هجمات فلسطينيين ضجة كبرى فى الأوساط الإسرائيلية، ووصفت المعارضة اليسارية ونواب عرب القانون بـ"العنصرى".

كان البرلمان الإسرائيلى قد تبنى، ليل الثلاثاء الماضى، مشروع قانون مثير للجدل، حول إقصاء نواب يمكن أن يستهدف أولا النواب العرب فى الكنيست، وبالفعل أقر البرلمان النص، الذى يواجه انتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب والذين صفوه بـ"العنصرى" خلال جلسة صاخبة جدا، بينما لقى تأييد 62 نائبا مقابل 47 من أصل أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا، بينما تغيب النواب الباقون عن الجلسة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد دعم مطلع العام الجارى مشروع القانون هذا، بعد جدل أثارته زيارة ثلاثة نواب عرب إلى أقرباء منفذى هجمات فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية، وقال هؤلاء النواب إنهم حضروا اجتماعا للجنة تطالب بإعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى عائلاتهم فقط.

كان لقاء النواب العرب الثلاثة: حنين الزعبى، وباسل غطاس وجمال زحالقة، مع عائلات منفذى هجمات فلسطينيين، قد واجه انتقادات من جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام، ومنعت "الزعبى" بعد ذلك من المشاركة فى نقاشات البرلمان واللجان لأربعة أشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين.

ما هو هدف القانون؟

يستهدف النص الذى تم تبنيه، النواب الذين يقومون "بالتحريض على العنصرية أو يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل"، وينص القانون الجديد على أنه لا يمكن إقصاء أى نائب إلا بدعم من تسعين برلمانيا من أصل 120، ورحب نتنياهو فى بيان له، أمس الأربعاء، بنتيجة التصويت، مؤكدا أنه "يضع حدًّا للسخافة".
وقال نتنياهو فى بيانه: "إن أولئك الذين يدعمون الإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء فى الكنيست، ومثل كل الديمقراطيات فى العالم، لدى الديمقراطية الإسرائيلية الحق والواجب بالدفاع عن نفسها".

من هم عرب إسرائيل؟

جدير بالذكر، أن عرب إسرائيل هم أحفاد نحو 160 ألف فلسطينى لم يغادروا أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، ويبلغ عددهم حاليًا أكثر من 1,4 مليون نسمة، أى 17,5% من مجموع السكان، وهم يشكون من التمييز، لا سيما فى الوظائف والإسكان.

وحصلت الأحزاب العربية الإسرائيلية على 13 مقعدًا فى البرلمان فى انتخابات مارس 2015، وأصبحت القوة الثالثة فى البرلمان الإسرائيلى.

من جانبه، أكد مركز "عدالة" المعنى بحقوق الأقلية العربية فى إسرائيل - فى بيان صادر عنه - أن قانون الإقصاء "يمس بشكل خطير بأحد الحقوق الأساسية فى المجتمع الديمقراطى، وهو حق الانتخاب والترشح، والقانون يهدف إلى إقصاء أعضاء الكنيست العرب الذين يتجرؤون على تجاوز حدود النشاطات التى ترسمها لهم الغالبية اليهودية، وبذلك يتم إخفاء الخطاب المختلف للجمهور العربى الفلسطينى فى إسرائيل".