تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).
ويأتى مشروع القانون تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى ١٧ يناير، حيث أن دستور 2014 صدر فى 18 يناير 2014.
ويذكر أن الدستور نص فى المادة 240 على "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير مختار معتوق، بشأن تضرر أهالي كفر الدوار محافظة البحيرة من عدم تطوير مكتب الشهر العقاري، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم وجود مكتب توثيق نموذجي بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أحمد ادريس بشأن تزاحم في مكاتب الشهر العقاري في محافظة الأقصر، وما يستجد من أعمال.
فيما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين بشأن إنشاء محكمة الجمالية بمحافظة الدقهلية والشهر العقاري وطلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن التأخر في إحلال وتجديد محكمة طهطا بمحافظة سوهاج،
بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر بشأن تأخر نقل محكمة القناطر الخيرية من الموقع الحالي داخل حدائق القناطر الخيرية إلى الموقع الجديد.
المستشار إبراهيم الهنيدى
