كتب محمد محسن أبو النور
فى عهد المشير محمد حسين طنطاوي والرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى صدرت ثلاثة تشريعات تاريخية ـ أو أدخلت تعديلات عليها ـ تتعلق بالبرلمان وهى: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب ومرسوم بقانون تصويت المصريين بالخارج. "برلمانى" يلقى الضوء على تلك التشريعات.
أولا: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 الصادر فى 3 مارس سنة 1956، وهو التشريع الذى تعرض للتعديل أربعا وعشرين مرة منذ صدوره وحتى مطلع عام 2014، ثم ألغى بموجب القرار بقانون رقم (45) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 5 يونيه سنة 2014، والذى سن قانونًا جديدًا ينظم مباشرة الحقوق السياسية وهو يعد الشريعة العامة المنظمة لهذا الأمر فى الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن يشهد هذا القانون نقاشا محتدما تحت قبة البرلمان مع بدء انعقاد جلساتها مطلع العام المقبل.
ثانيا: قانون مجلس النواب
القانون الثانى هو القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، ثم القانون رقم (120) لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وأدخلت عليهما مجموعة من التعديلات المتتالية بلغت أحد عشر تعديلا لقانون مجلس الشعب وستة تعديلات لقانون مجلس الشورى، حتى تم إلغاؤهما مؤخرًا بالقرار بقانون رقم (46) لسنة 2014 بشأن مجلس النواب الصادر بتاريخ 5 يونيه سنة 2014م، ويعتبر هذا القانون الأخير هو السارى فى الوقت الحاضر لتنظيم القواعد والأحكام الخاصة بشئون مجلس النوابن ومن المتوقع كذلك أن تتم مناقشته تحت قبة البرلمان بشأن إلغائه أو إدخال تعديلات عليه.
ثالثا: تصويت المصريين بالخارج
ومن ضمن التشريعات البرلمانية أيضا المرسوم بقانون رقم (130) لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات العامة والاستفتاء الصادر فى 19 نوفمبر 2011، وكذلك القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، والقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، ولا تزال هذه القوانين سارية ونافذة حتى وقتنا الحاضر.
