"برلمانى" ينشر ملامح قانون "النقابات العمالية" قبل تقديمه لمجلس النواب

حصل "برلمانى" على ملامح قانون النقابات العمالية قبل تقديم مجلس الوزراء له إلى الأمانة العامة بمجلس النواب، لعرضه على لجنة القوى العاملة بالمجلس وبعد ذلك تقدم اللجنة توصياتها تجاه القانون، ومن ثم عرضه للنواب فى جلسة عامة للتصويت عليه، ومن المقرر أن يتم تقديم هذا القانون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

مشروع القانون الذى تمت صياغته فى عهد الدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، والذى لم يخرج للنور حتى الآن، إلا من خلال بعض جلسات الحوار المجتمعى التى ضمنت كلا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمسمى بـ"الاتحاد الحكومى" والاتحادات المستقلة إلى جانب منظمة العمل الدولية والتى كانت يمثلها محمد طرابلسى كبير المستشارين بها.

تضمنت المقترحات لإنشاء لجنة نقابية فى المنشأة أن يكون عدد العاملين المشتركين ألف عامل، وهو ما تم رفضه والاستقرار على عدد يتراوح بين 50 إلى 60 من العاملين لوجود منشآت صغيرة لا يتجاوز عدد عمالها هذا الرقم، حتى يمكن أن تتماشى مع حجم العمال ووضعهم، أما منشأة بها 30 آلاف عامل يمكن تأسيس 3 كيانات رفض اشتراط أن تودع اللجنة النقابية مبلغ 200 جنيه للجنة الواحدة لدى وزارة القوى العاملة كرسوم.

وتم رفض تضمين مشروع القانون أن النقابة العامة يكون أعضائها أكثر من ألفين عضو والاتحاد يكون مكون من 32 نقابة، وتم الاكتفاء فقط بذكر أن يكون الاتحاد مكون من 17 نقابة عامة، وتخصيص أكثر من كيان نقابى يفاضل بينهم العامل.

وفيما يتعلق بتحويل الاشتراكات من خلال الخصم من الراتب مباشرة، يتضمن مشروع القانون تحويل الاشتراكات لكل النقابات على الحسابات البنكية، ومن المنتظر أن يتم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وسيتحمل العامل وليس صاحب العمل الفارق الذى يتراوح حاليًا بين 62 جنيها إلى 100 جنيه، ويتوقع أن تتراوح قيمها الجديدة بين 150 جنيها للحد الأدنى و200 للمتوسط و300 للشرائح العليا.

تم استبدال اعتبار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كقائد وحيد للحركة العمالية لتغييرها إلى الاتحادات العمالية.

وحول شروط عضوية المنظمات العمالية، أن لا يكون صادر ضد المرشح النقابى حكم بالحبس، كذلك لا يشترط أن يكون حاصلا على دبلوم بل يجيد القراءة والكتابة ولا يرتبط بشهادة علمية، وأن لا يكون صاحب عمل، أما عضوية النقابة الزراعية تم زيادة أحقية الحصول لمن معه أقل من 5 أفدنة فهو عامل بزيادة 2 فدان عن القانون الحالى، أما مبلغ الاشتراك الشهرى هو ما تراه اللجنة النقابية ولا يرتبط بقيمة محددة.

وفيما يتعلق بتسجيل أوراق اعتماد النقابات العمالية، يتم بعد وضع المستندات فى وزارة القوى العاملة لمدة 30 يوما، ومن ثم تعامل النقابة بشكل رسمى إذا لم يرد موافقة رسمية وبالتالى يحق لقياداتها فتح حساب بنكى لتحويل الاشتراكات الشهرية وتوزع بواقع 10% للاتحاد العام و3% للنقابة العامة و87% للنقابات الفرعية تخصص للنشاطات المختلفة، وتم إلغاء الاحتياطى القانونى البالغ 5% لأنه يستخدم فى تنظيم الحفلات والأمور غير الضرورية.

وفى حال خلو محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاة أو غيرها، يفوز الاحتياطى بالتزكية، على أن يتراوح عدد مجلس الإدارة للنقابة ما بين 7 إلى 9 أعضاء، ويشرف الجهاز المركزى للمحاسبات على عمليات التفتيش على النقابات، وعليه أن يصدر تقرير بعد رصد المخالفات ويقوم بتحويل المتسببين فى هذه المخالفات للنيابة العامة ومن ثم المحاكم العمالية المختصة.

وسوف تنقسم أحقية استخدام المؤسسات الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على نشاطات كل الاتحاد بما فيها المستقلة.