بالتفاصيل.. كيف نظمت مواد الدستور المصرى عملية اقتراض السلطة التنفيذية؟

أكدت المادة 117 من الدستور المصرى، ضمن باب "نظام الحكم" فرع السلطة التشريعية، أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة، إلا بعد موافقة مجلس النواب، إذ اشترطت المادة موافقة البرلمان من أجل إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" النص الكامل للمادة 117 من الدستور.

نص المادة 117 من باب "نظام الحكم"

تنص المادة على أنه: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".